أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن محلات الذهب تقدّم خدمات البيع والشراء للمواطنين، وهذه الخدمات لا يمكن أن تكون دون مقابل.
وأشار إلى أن التاجر يحصل على عائد خدمة البيع من خلال جزء من قيمة المصنعية بعد خصم أجرة المصنع، بينما يحصل عند شراء الذهب من المواطنين على متوسط نسبة 2%، وقد تزيد أو تنقص بحسب ظروف السوق وحجم تقلباته، إذ قد تُحتسب هذه النسبة أحيانًا كنوع من التحوط لمواجهة تغيّرات الأسعار.
ولفت إمبابي إلى أن محلات الذهب تتحمل أعباء تشغيلية شهرية مرتفعة تشمل الإيجارات، وفواتير الكهرباء، وتكاليف الحماية، بجانب الضرائب ومخاطر فروق العيار، وبالتالي لا يمكنها تقديم خدمة الشراء من المواطنين دون مقابل مادي.
وأكد أن جميع الأسواق تعمل وفق نظام سعرين للذهب: سعر للبيع وآخر للشراء، وهو ما ينعكس أيضًا على تعاملات تجار التجزئة مع تجار الذهب الخام، بحيث يظل الربح الحقيقي محدودًا، ولا يتحقق إلا في حالات نادرة عند الاحتفاظ بالمعدن لفترة قبل إعادة طرحه في السوق.
وكانت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات قد أصدرت بيانًا رسميًا ردًا على ما تردد مؤخرًا حول وجود ما يسمى “ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية”، مؤكدة أنه لا يوجد أي نص قانوني أو قرار رسمي يقر هذه الضريبة، وأن ما يُتداول بشأن نسب تتراوح بين 1% و3% غير صحيح.
وأوضحت الشعبة أن تسعير الذهب يخضع لآليات مماثلة لسعر صرف العملات في البنوك، حيث يوجد سعر للبيع وسعر آخر للشراء، ويُحدد الفارق بينهما كهامش ربح للتاجر مقابل الخدمة، كما أن الأسعار تتغير على مدار الساعة تبعًا للبورصة العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.
وأشارت الشعبة إلى أن ما يخصم عند شراء الذهب المستعمل ليس ضريبة، بل هو “هامش تحوط” يقدّره التاجر وفق أوضاع السوق، لتقليل مخاطر تقلب الأسعار وتحمل تكاليف صهر وإعادة تصنيع المشغولات القديمة.
وأكدت أن هذه النسبة غير ثابتة وتختلف من تاجر إلى آخر، وترتفع في حالات تقلبات السوق الحادة وتنخفض في فترات الاستقرار.
وشددت الشعبة على أنه لا يوجد ما يسمى بضريبة إعادة بيع الذهب، وأن أي خصم بخلاف فرق سعري البيع والشراء أو نسبة التحوط المقدّرة من التاجر لا يُعتد به قانونًا.
وأضافت أن عملية إعادة البيع تخضع لآليات العرض والطلب، ما يمنح المستهلك حرية تقييم الأسعار المعروضة عليه.
ودعت الشعبة المستهلكين إلى مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر، وحساب الوزن والعيار بدقة قبل إتمام عملية البيع لضمان حقوقهم، كما حثّت التجار على تحري الدقة والشفافية مع العملاء وتدريب العاملين لديهم على إجراء العمليات الحسابية بشكل صحيح، مؤكدة أنه “لا ضريبة بدون نص قانوني”، وأن الشفافية هي السبيل لتعزيز الثقة واستقرار السوق.
