قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 22%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.5%.
خلفية القرار
أرجع البنك المركزي قراره إلى تقييمه لأحدث التطورات الاقتصادية والتضخم، فعلى الصعيد العالمي، ظهرت بوادر تعافٍ في النمو واستقرت توقعات التضخم، بينما تواصل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع سياسات تيسيرية تدريجية وسط حالة عدم اليقين، أما أسعار السلع الأساسية فقد شهدت النفط تقلبات محدودة بفعل عوامل العرض، في حين اتسمت أسعار السلع الزراعية باتجاهات متباينة.
الأداء المحلي
-
النمو الاقتصادي: تشير التقديرات الأولية إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% في الربع الثاني 2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مدعومًا بقطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
-
سوق العمل: تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني مقابل 6.3% في الربع الأول.
-
التضخم: انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو، فيما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%، وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام -0.5% والتضخم الأساسي -0.3%، للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس استمرار الاتجاه النزولي.
التوقعات المستقبلية
يتوقع البنك المركزي أن يتراجع متوسط التضخم إلى ما بين 14% و15% خلال 2025، ليقترب تدريجيًا من مستهدفاته البالغة 7% (±2%) بحلول الربع الرابع 2026، و 5% (±2%) بحلول الربع الرابع 2028. وأكد المركزي أن القرار يهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم ودعم استقرار الأسعار، مع استمرار تقييم السياسة النقدية في ضوء البيانات والمخاطر المستجدة.
