باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة فقدان إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث انتقلت لمعاينة موقع الحادث، وكلفت خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية برفع الآثار المادية، وطلبت تحريات موسعة من الجهات المختصة لتحديد المسؤولية.
تفاصيل التحقيقات الأولية
استمعت النيابة إلى أقوال عدد من مسؤولي المتحف وموظفيه حول آلية تداول القطعة المفقودة بين الأقسام، كما تحفظت على المستندات المرتبطة بالحادثة. وأسفرت التحريات عن تحديد موظفة بالمعمل بوصفها متهمة رئيسية في واقعة الاختلاس.
وتمكنت النيابة من ضبط القطعة بحوزة المتهمة المذكورة، فيما جرى توقيف ثلاثة متهمين آخرين:
-
الأول أقر بأنه اشترى القطعة من المتهمة الأولى وباعها لمتهم ثانٍ على أنها حجر كريم (كريسوليت).
-
الثاني اعترف بشراء القطعة وبيعها مرة أخرى لمتهم ثالث.
-
الثالث أكد أنه اقتنى القطعة من الذهب وقام ببيعها لرابع.
إجراءات قانونية صارمة
أمرت النيابة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا، وإخلاء سبيل الآخرين بكفالة مالية، مع استمرار التحريات، كما انتدبت لجنة متخصصة لفحص آلية تداول الآثار داخل المتحف، ومطابقتها بما هو مُسجّل من مستندات.
وقد كشفت لجنة الفحص عن مخالفات في ضوابط العمل بمخازن الآثار، أبرزها غياب محاضر تسلّم وتسليم دقيقة، وعدم إجراء جرد دوري للخزائن، ما يشير إلى ثغرات إدارية استغلتها أطراف للاختلاس.
ثغرات إدارية ومحاسبة محتملة
أكدت اللجنة الدائمة للآثار المصرية أن المشكلة تعود لقصور في تطبيق التعليمات منذ عام 2022 بشأن إثبات حركة الأثر داخل المعامل.
وأوصت بضرورة إعداد سجل خاص بحركة كل قطعة، ومنع دخول أشخاص غير مختصين إلى مناطق الترميم، فضلًا عن تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمليات.
انعكاسات على سمعة القطاع
القضية تعكس خطورة الفساد الإداري على القطاع الثقافي والأثري، خاصة أن مصر تمتلك واحدًا من أضخم المخزونات الأثرية عالميًا.
وتؤكد الواقعة الحاجة إلى آليات رقابة أكثر صرامة لضمان حماية التراث، مع تحميل المسؤولية للجهات القائمة على إدارة المتاحف.
