شهدت أسواق الذهب أسبوعًا متقلبًا لكنه تاريخي، إذ ارتفع المعدن النفيس بشكل متواصل منذ مطلع الأسبوع وسط غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة، مدفوعًا بموجة من القلق بشأن الرسوم التجارية والتوتر بين الولايات المتحدة والصين.
بدأ الذهب تعاملاته عند 4017 دولارًا للأوقية يوم الاثنين، قبل أن يخترق مستويات 4100 و4200 و4300 دولارًا تباعًا خلال الأسبوع، وصولًا إلى قمة قياسية عند 4381 دولارًا للأوقية فجر الجمعة، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ السوق.
لكن مع بداية جلسات الجمعة، تحولت المكاسب إلى تراجعات حادة بعد موجة بيع مفاجئة قادتها أسواق الفضة إثر رفع هوامش التداول في بورصتي CME وشنجهاي، ما انعكس سريعًا على الذهب، الذي هبط إلى 4185 دولارًا للأوقية قبل أن يتعافى جزئيًا ويغلق عند 4254 دولارًا.
وقال بوب هابركورن، كبير وسطاء السلع في شركة RJO Futures، إن ما حدث كان “هزة في أيدي المضاربين الجدد”، مؤكدًا أن الأساسيات لم تتغير وأن البنوك المركزية التي بدأت الموجة الشرائية لا تزال تدعم الاتجاه الصاعد.
ورأى محللون أن الهبوط الأخير لا يمثل نهاية الاتجاه الصاعد بل مجرد تصحيح سعري بعد مكاسب تجاوزت 60% منذ بداية العام، في ظل ضعف الدولار وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر.
وأظهر استطلاع Kitco الأسبوعي انقسامًا واضحًا بين المحللين، 60% من خبراء وول ستريت يتوقعون استمرار الصعود، 27% يرجحون مزيدًا من الهبوط، و13% يتوقعون الاستقرار مع تحرك الأسعار في نطاق عرضي
أما المستثمرون الأفراد فقد ظلوا أكثر تفاؤلًا، إذ قال 68% إنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار مجددًا الأسبوع المقبل.
وقال آدم باتن، رئيس استراتيجية العملات في Forexlive.com، إن “تصحيحًا نحو 4000 دولار سيكون صحيًا لبناء قاعدة صلبة نحو 5000 دولار”، فيما أكد ريتش تشيكان، رئيس ASI، أن “البيع الحالي مؤقت، والاتجاه العام ما زال صاعدًا بفضل ضعف الدولار والفائدة المتوقعة”.
من جانبه، أوضح مارك تشاندلر من Bannockburn Global Forex أن الزخم القوي لا يعتمد فقط على مشتريات البنوك المركزية، بل أيضًا على “تدفقات المضاربين وصناديق الزخم التي التحقت بالموجة”.
ويتابع المستثمرون خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التضخم الأمريكية (CPI)، ومبيعات المنازل، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي S&P PMI، وسط توقعات بأن تحدد هذه الأرقام المسار القصير الأجل للذهب.
رغم تراجع الذهب نهاية الأسبوع، إلا أن المحللين يرون أن التصحيح الحالي لا يغيّر الاتجاه العام الصاعد المدفوع بمشتريات البنوك المركزية وضعف الدولار وتوقعات الفائدة المنخفضة، بينما تبقى الأنظار متجهة نحو اختراق محتمل لمستوى 4500 دولار للأوقية في الأسابيع المقبلة.
