يرى خبراء بالقطاع المصرفي، أن البنوك في مصر تعتبر الذهب عالي المخاطر، حيث يعد الذهب استثمار طويل الأجل، ولا يدر بعائد بخلاف ارتفاع حركة الأسعار، كما يدفع البنوك لتجميد جزءًا كبيرًا من السيولة لديها، وتعد السيولة من أهم أدوات البنوك في تمويل المشروعات والأفراد، بجانب دخول البنوك في تنمية مشروعات متنوعة ومختلفة تدر عائد تستطيع من خلاله توفير نسبة فوائد وأرباح للعملاء، وتفى بالتزامتها خلال عمليات السحب.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن السبب وراء رؤية البنوك أن قطاع الذهب عالي المخاطر، هو أن الذهب يعد ملاذًا آمنًا للأفراد، أما بالنسبة للبنوك فهي تحتاج إلى سيولة بشكل مستمر من أجل تمويل المشروعات ورجال الأعمال والأفراد، ففي حالة قيام البنك بتجميد الأرصدة في الذهب، لن يكون لديه سيولة.
وأضاف لـ«عيار 24»، أن الذهب يرتفع بشكل مبالغ فيه عند حدوث الأزمات الاقتصادية العالمية والأحداث الجيوساسية، مثل انتشار فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، التي رفعت سعر الذهب في السوق العالمي، ولكن في حالة عدم حدوث أي أزمات جيوسياسية سيظل الذهب يتحرك بشكل بطء، مما يتعارض مع سياسية البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي بين الحين والآخر يقوم بشراء الذهب، فقد كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير2022 ليرتفع إجمالي ما يملكه بنسبة 54% ويصل إلى 125.8طن، وهو بذلك يعادل 24% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، وأيضا إيران وروسيا عززوا من احتياطاتهم من الذهب خلال الفترة الماضية.
وقال محمد عبد العال، عضو البنك المصري لتنمية الصادرات السابق، إن البنوك المصرية لا تستثمر في المعادن، فهي تعد ضمن الاستثمارات طويلة الأجل، مؤكدا أن الاستثمار في الذهب بالنسبة للأفراد أفضل من البنوك.
وأضاف لـ«عيار 24»، أن البنك المركزي المصري وفقا للقوانين واللوائح هو من يحق له شراء الذهب، أما البنوك الأخرى لا يحق لها ذلك، مشيرا إلى أن البنوك تعتمد في استثماراتها على المشروعات التي لها عائد سريع يصلح أن يكون لديه سيوله من أجل إقراض الأفراد ورجال الأعمال ويكون هناك حركة سريعة.
وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يحتاج إلى مبالغ كبيرة، مما يدفع البنوك لتجميد جزءًا من استثماراتها لفترة طويلة، وبالتالي تفتقد لميزة التمتع بالسيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات العائد الأكبر والأسرع.
