أظهرت بيانات أولية نموًا قويًا للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام، ما قلل من المخاوف بشأن الدخول في ركود اقتصادي، وأدى في الوقت ذاته إلى تراجع الطلب على الذهب مع انحسار دوره كملاذ آمن.
ووفقًا للتقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي، فقد نما الاقتصاد بنسبة 3.0% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو ما عوّض بالكامل التراجع الطفيف بنسبة 0.5% الذي تم تسجيله في بداية العام، وقد فاقت هذه الأرقام التوقعات، حيث كان المحللون يتوقعون نموًا لا يتجاوز 2.5% فقط.
وأشار التقرير إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعًا أساسًا بانخفاض الواردات – والتي تُحتسب كعنصر سلبي في احتساب الناتج – بالإضافة إلى ارتفاع في إنفاق المستهلكين، في حين تأثر النمو سلبًا بتراجع الاستثمارات والصادرات.
ودفعت البيانات الاقتصادية القوية أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها، لتسجل الأوقية 3270 دولارًا.
ورغم أن وتيرة النمو جاءت أقوى من المتوقع، إلا أن بعض المحللين أشاروا إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة قوة داخلية حقيقية في الاقتصاد، بل تتأثر بتقلبات تجارية ناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما الحرب التجارية، والتي ساهمت في تقليص الواردات بين أبريل ويونيو.
وقال جريج ميخالوسكي، المحلل في موقع Forexlive:”التقرير يعكس اقتصادًا يستفيد من ديناميكيات تجارية مؤقتة أكثر من كونه مدعومًا بقوة داخلية واسعة النطاق مع دخولنا النصف الثاني من العام”.
كما كشف التقرير عن بيانات متباينة فيما يتعلق بالتضخم؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% في الربع الثاني، متراجعًا من 3.8% في الربع الأول، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.2%.
في المقابل، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) – وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم – بنسبة 2.5%، مقارنة بـ 2.3% في الربع الأول.
وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة LPL Financial، إنه رغم التحسن الظاهري في الاقتصاد خلال الربع الثاني، إلا أن الزخم لا يبدو مستدامًا:”الزخم في تباطؤ، فقد ارتفعت مبيعات السلع والخدمات النهائية للمستهلكين والمستثمرين المحليين بنسبة 1.2% فقط في الربع الثاني، مقابل 1.9% في الربع الأول”، مضيفًا أن “ارتفاع معدلات التعثر في السداد بين المستهلكين ذوي الدخل المرتفع يشير إلى احتمال تباطؤ إنفاق المستهلكين بشكل أكبر خلال الفصول المقبلة.”
وتوقع روتش أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقع مناسب لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر، مضيفًا أن الأسواق يجب أن تستعد لرسائل تلميحية من رئيس الفيدرالي جيروم باول وأعضاء اللجنة خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لهذا الخفض المحتمل.
