ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، وذلك في خامس اجتماع له خلال عام 2025، وهي المرة الخامسة التي يُبقي فيها البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ورغم الضغوط المتواصلة من ترامب منذ أشهر لدفع البنك نحو خفض الفائدة، فإن الفيدرالي واصل سياسته التريث، متمسكًا بموقفه الحذر تجاه تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل اتخاذ أي إجراء نقدي جديد. وعلى الرغم من تهديدات ترامب بعزل رئيس الفيدرالي جيروم باول، إلا أنه تراجع عنها يوم 24 يوليو/تموز عقب زيارة لمقر البنك المركزي.
اقتصاد ينمو ظاهريًا.. لكنه يضعف داخليًا
وبينما أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر في 30 يوليو نموًا بنسبة 3% في الربع الثاني من 2025، يرى محللون أن هذا النمو يخفي ضعفًا خطيرًا في الطلب المحلي، وهو ما دفع ترامب إلى تجديد هجومه على باول عبر منصة “تروث سوشيال”، قائلًا إن الوقت قد حان لخفض الفائدة.
الفيدرالي في وضع الترقب
منذ بداية 2025، ثبت الفيدرالي الفائدة في جميع اجتماعاته، بعد ثلاث تخفيضات نهاية عام 2024 خفّضت الفائدة من 5.3% إلى حوالي 4.3%. وكانت المرة الأخيرة التي خفّض فيها الفائدة في سبتمبر 2024، بمقدار نصف نقطة مئوية، في أول خفض منذ أربع سنوات، بعد 11 عملية رفع متتالية وتثبيت استمر لـ8 اجتماعات سابقة.
وقال باول عقب اجتماع يونيو:”طالما أن الاقتصاد يحافظ على سوق عمل قوية ونمو معتدل وتباطؤ في التضخم، فإن موقفنا السليم هو البقاء على ما نحن عليه”.
ترامب يُكثف الضغط: دعوا الناس يشترون المنازل
يصرّ ترامب على أن خفض الفائدة سيسرّع النشاط الاقتصادي، ويُعزز الصادرات من خلال إضعاف الدولار، ويُحفّز الاقتراض. وفي منشور له قال:”دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!”.
لكن خبراء يرون أن تأثير الفيدرالي على أسعار الرهن العقاري محدود، لأن هذه الأسعار ترتبط أكثر بعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وليس بسعر الفائدة المصرفية القصيرة الأجل.
أصوات من داخل الفيدرالي تُؤيد الخفض
عضوان في مجلس الاحتياطي تم تعيينهما من قبل ترامب، ميشيل بومان وكريستوفر والر، أيدا فكرة خفض الفائدة في يوليو/تموز. وقال والر إن زخم الاقتصاد يتراجع وإن مخاطر التباطؤ تتزايد. أما بومان، فأشارت في خطاب ببراغ إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم “أضعف وأبطأ مما كان يُعتقد”.
وزير الخزانة: التضخم مؤقت.. والدولار هو السبب
أما وزير الخزانة سكوت بيسنت، فقد اعتبر أن ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7% خلال عام حتى يونيو لا يمثل خطرًا تضخميًا مستدامًا، بل نتيجة مؤقتة لانخفاض الدولار، وشدد على أن الرسوم الجمركية هي “تعديل لمرة واحدة” للأسعار.
وأوضح أن تأثير هذه الرسوم لم يظهر بالكامل بعد، حيث قامت الشركات بتخزين البضائع مسبقًا. لكنه أشار إلى أنه من المرجح أن تُنقل بعض التكاليف إلى المستهلك في الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات مثل الملابس، الأثاث، والألعاب.
ورغم الضغوط السياسية، يبدو أن الفيدرالي يتمسك بموقفه الراهن، مفضلًا مراقبة تأثير السياسات الجمركية الجديدة على التضخم قبل التحرك. أما ترامب، فهو يواصل الضغط من أجل تخفيضات قد تُنشّط الاقتصاد على المدى القصير، لكنها قد تُعقّد مهمة استقرار الأسعار مستقبلاً.
