شهدت أسوق الذهب المحلية اقبالًا كبيرًا على شراء السبائك والعملات الذهبية، منذ مارس 2022، مع توجه الدولة لخفض قيمة الجنيه، إذ توجه المواطنون للذهب كملاذ آمن، بغرض الحفاظ على قيمة أموالهم من تراجع العملة، لاسيما مع الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الذهب، ما دفع شركات تصنيع السبائك والجنيهات لتقديم ميزات تنافسية لجذب أكبر شريحة من العملاء، من بينها تطبيق سياسة « نسبة الاسترداد » أو ما يعرف بـ « الكاش باك»، وذلك في إطار تحقيق أعلى نسبة ربحية عند إعادة بيع المواطنين ما في حيازتهم.
قال أحمد عبدالعال تاجر ذهب، إن سياسة « الكاش باك»، ميزة تنافسية توفر على الشركات إعادة تصنيع السبائك مرة أخرى، كما تخفض من قيمة تكلفة عملية التغليف، حيث تمكن الشركات من إعادة طرح المنتج بالأسواق مرة أخرى بسهولة، وتمنح التجار ربحية بنسبة لا تتجاوز 3 % من سعر الجرام عيار 24 ، وتقدر بنحو 12 جنيهًا للجرام، أو بحسب حركة الأسعار المعلنة بالأسواق حينها، كما تختلف نسبة الاسترداد من شركة لأخرى.
وأضاف، عبد العال، أن سياسة «الكاش باك»، ظهرت مع ظهور الشركات المختصة بتصنيع وتجارة السبائك والجنيهات في السنوات الأخيرة، وتمثل فرصة لتعظيم مكاسب المواطنين عند إعادة البيع، لكن بعض الورش المجهولة استغلت إقبال المواطنين على السبائك مع تزايد رغبتهم في التحوط من تراجع العملة، لطرح سبائك بعروض وهمية، ونسب استرداد مرتفعة ومبالغ فيها، وقد لا تلتزم هذه الشركات بسياستها مع العملاء ما يعرضهم للخديعة، والاحتيال، ومن ثم على المواطنين التعامل مع الشركات التي تتمتع بسابقة أعمال معروفة للجميع.
قال، رفيق إبراهيم، تاجر ذهب ، إن كثير من شركات الذهب بالأسواق المحلية تتمتع بمصداقية فى تطبيق سياسة «الكاش باك»، ولا يمكن لشركة أن تخاطر بسمعتها فى التعامل بطرق غير قانونية ، حيث تطبق هذه السياسة من خلال نسب ثابتة، تحددها الشركات، ولا يمكن التلاعب بها.
وأضاف، إبراهيم، أن الشركة المنتجة تتحكم فى نسبة ربحية التاجر من السبائك أو الجنيهات الذهبية، ولا يمكن مخالفتها، وتطبق هذه السياسة على السبائك والجنيهات الذهبية فقط، دون المشغولات ،ومن مسؤلية التجار التأكد من سلامة غلاف السبيكة، لضمان حق العملاء.
ولفت، إلى أن بعض الشركة تشترط في حصول العملاء على نسبة « الكاش باك» بضرورة الحفاظ على الغلاف، حتى لا يخسر نسبة الكاش باك.
