في قلب القارة الأفريقية، وتحديدًا في بوتسوانا، اهتزّت صناعة الألماس بإعلان مفاجئ من شركة «ديبسوانا» Debswana، أحد أكبر منتجي الألماس في العالم، عن تخفيض كبير في إنتاجها لهذا العام، وسط ركود واضح يضرب سوق الألماس العالمي.
بدأت القصة عندما كشفت الشركة، التي تُعد شراكة بين حكومة بوتسوانا وعملاق التعدين العالمي «دي بيرز» De Beers، عن تقليص إنتاجها السنوي من الألماس بنسبة 27% في عام 2024، ليبلغ حوالي 17.93 مليون قيراط فقط، هذا التراجع ليس عارضًا، بل يُنتظر أن يتواصل خلال 2025، حيث تخطط الشركة لإنتاج 15 مليون قيراط فقط، في أدنى مستوى لها منذ سنوات.
وراء هذا القرار سلسلة من التحديات التي طالت صناعة المجوهرات، أبرزها ضعف الطلب العالمي على الألماس الخام، وتراكم المخزون، إلى جانب فرض رسوم جمركية أمريكية أثّرت على صادرات الألماس، خاصة من الهند التي تُعد مركزًا رئيسيًا لصقله وتجارته.
الأمر الذي دفع «ديبسوانا» لاتخاذ قرارات صعبة، منها إيقاف تشغيل عدد من وحدات الإنتاج، بما في ذلك وحدات في مناجم «جوانينغ» و«أورابا»، وتأجيل مشروعات رأسمالية، رغم الاستمرار في تطوير مشروع منجم «جوانينج» تحت الأرض، أحد أضخم مشاريع الألماس المستقبلية في البلاد.
لم تقتصر التداعيات على الشركة فحسب، بل انعكست على الاقتصاد الوطني لبوتسوانا، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الألماس، فوفقًا لتقارير حكومية، شكّلت عائدات الألماس نحو 30% من دخل الدولة و75% من احتياطاتها من العملة الصعبة في 2024، لكن ذلك لم يمنع انكماش الناتج المحلي بنسبة 3%، مع توقعات بمزيد من التراجع في 2025.
وسط هذه التحديات، حرصت الشركة على تقليص الأضرار الاجتماعية، حيث أعلنت أنها ستعتمد على برامج تسريح طوعي للعمال، في محاولة لتفادي التسريح القسري للموظفين، في وقت تتطلع فيه الأسواق لانتعاشة مستقبلية تُعيد التوازن لهذه الصناعة المتقلّبة.
