قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه السادس للجنة السياسة النقدية لعام 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، لتسجل الفائدة على الإيداع 21.00% وعلى الإقراض 22.00%، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
ويأتي القرار في إطار سياسة نقدية تستند إلى مؤشرات التضخم الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم الأساسي –المُعد من جانب البنك المركزي– 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو، فيما تراجع التضخم العام للحضر إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ 13.9% في يوليو.
وكان المركزي قد خفض أسعار الفائدة 3 مرات منذ بداية العام بمقدار إجمالي بلغ 5.25%، في حين أبقاها دون تغيير خلال اجتماعي فبراير ويوليو.
وفي تقرير السياسة النقدية الصادر مطلع أغسطس، عدّل البنك توقعاته للتضخم، ليتراجع عن تقديرات سابقة أشارت إلى نطاق يتراوح بين 14–15%، مرجحًا استقرار المعدلات الحالية خلال النصف الثاني من 2025 عند متوسط سنوي بين 15% و16%، أما بالنسبة لعام 2026، فيُتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى متوسط يتراوح بين 11% و12%، على أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
ويُذكر أن البنك المركزي كان قد سمح في مارس 2024 بتحرير سعر صرف الجنيه، مدعومًا ببرنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ورفع آنذاك أسعار الفائدة ضمن سياسة تشديد نقدي استهدفت كبح موجات التضخم المتوقعة والتي استمرت قرابة عام كامل.
