ذكرت وزارة المناجم في مالي أن الإنتاج الصناعي من الذهب خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025 بلغ 26.2 طنًا، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة حوالي 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وأدنى بنسبة 22.5% من التوقعات الرسمية.
ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل أبرزها تعليق العمليات في بعض المناجم الرئيسة، خصوصًا مجمّع Loulo-Gounkoto التابع لشركة بارّيك، بالإضافة إلى تحديات الاستثمار، والجدل الضريبي والتقريعي، والمخاطر التشغيلية.
الانخفاض مقابل التوقعات:
تتوقع الحكومة أن يصل الإنتاج الصناعي لعام 2025 إلى 54.7 طنًا إذا استُؤنفت عمليات المناجم الكبرى، لكن الرقم الفعلي حتى أغسطس بدا بعيدًا عن هذا الهدف، كما أن إنتاج الأشهر الثمانية أقل من توقعات الحكومة للمرحلة نفسها.
العوامل الرئيسة المتسببة في التراجع
-
تعليق العمليات في مجمع Loulo-Gounkoto
أعلنت المصادر أن مجمع Loulo-Gounkoto — أحد أكبر المناجم في مالي والمملوك لبارّيك جولد — أُوقِفَ من يناير إلى يوليو 2025 نتيجة نزاع مع الحكومة حول الضرائب وقانون التعدين الجديد، مما أثر بشكل مباشر على الإنتاج السنوي،
وقد تم استئناف النشاط في يوليو تحت إدارة مؤقتة، لكن الإنتاج لا يزال منخفضًا، ويُقدّر بأن ما يصل إلى أربعة أشهر سيُطلبها لاستعادة الأداء العادي، بسبب صعوبات في تأمين قطع الغيار والتمويل. -
اضطراب الثقة وقضايا التشريعات الضريبية والتنظيمية
يُنظر إلى التغييرات التي أدخلتها الحكومة في قانون التعدين، وفرض ضوابط أكبر على الشركات الأجنبية، ورفع العبء الضريبي، على أنها عوامل أدت إلى تراجع الاستثمارات في القطاع.
في هذا السياق، وقّعت بعض شركات التعدين الكبرى مثل Endeavour واثنتان أخريان على الانتقال إلى قانون التعدين الجديد لتفادي النزاعات التنظيمية. -
ضغوط تشغيلية ولوجستية
بعد استئناف العمليات في بعض المناجم، تواجه الشركات صعوبة في استعادة الأداء الكامل بسبب نقص قطع الغيار، وقلة الموارد التشغيلية، وتعطّل بعض سلاسل التوريد، وعلى سبيل المثال، أعلنت الإدارة المؤقتة لمجمع Loulo-Gounkoto نيتها بيع كمية من الذهب المخزون (حوالي طن واحد) لتمويل تشغيل المنجم ومصاريفه.
السياق التاريخي والإنتاج السابق
-
في عام 2024، شهد الإنتاج الصناعي للذهب في مالي تراجعًا بنحو 23% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ حوالي 51 طنًا، مقابل 66.5 طنًا في 2023.
-
يُعزى جزء كبير من هذا الانخفاض إلى النزاع بين الحكومة وشركة بارّيك، وتأثير قانون التعدين الجديد الذي فرض شروطًا جديدة على شركات التعدين الأجنبية.
-
مالي تُعد من بين أكبر الدول المنتجة للذهب في إفريقيا، والإنتاج المعدني يُشكّل جزءًا كبيرًا من صادراتها وإيراداتها النقدية.
-
في توجه واسع، أكملت الحكومة المالية السيطرة على بعض المناجم التي تركتها الشركات الأجنبية أو توقفت عن العمل، في إطار سياسة تعزيز السيطرة الوطنية على الموارد المعدنية.
الأثر الاقتصادي والمخاطر المستقبلية
-
يُشكّل تراجع الإنتاج ضغطًا على إيرادات الدولة، وميزان المدفوعات، والقدرة على جذب تمويلات خارجية لقطاع التعدين.
-
استمرار عدم اليقين القانوني والتنظيمي قد يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن مشاريع جديدة أو توسعة العمليات القائمة.
-
التحدي الأكبر يكمن في استعادة ثقة الشركات الأجنبية وضمان استدامة الإنتاج في المناجم الكبرى، لا سيما تلك التي تأثرت بالتوقفات والقيود الحكومية.
