صرح مسؤول رفيع في وزارة المالية الإندونيسية يوم الاثنين أن الحكومة تعتزم فرض ضرائب على صادرات الذهب بنسبة تتراوح بين 7.5% و15% في خطة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.
وقال فِبريو كاتشاريبو، المدير العام لاستراتيجية السياسات المالية بالوزارة، خلال جلسة برلمانية، إن السياسة الضريبية، التي لا تزال قيد الإقرار النهائي، صممت بحيث تُطبق معدلات أقل على المنتجات الذهبية المعالجة بهدف تشجيع التصنيع المحلي.
وأوضح أن الذهب الخام (دوريه) – أي السبائك أو القضبان التي تحتوي على شوائب – ستخضع لمعدل أعلى مقارنة بالسبائك المصكوكّة (المضروبة) التي ستفرض عليها معدلات أقل.
وأضاف أن أسعار الذهب العالمية ستكون عاملاً مؤثرًا في تحديد الضرائب، مشيرًا إلى أن المعدلات الأعلى ستُطبق عندما تصل الأسعار إلى 3200 دولار للأوقية أو أكثر للاستفادة من الأرباح الفائقة للشركات المنجِمة.
ويُذكر أن الذهب الفوري يتداول فوق 4000 دولار للأوقية منذ بداية نوفمبر، مرتفعًا بأكثر من 50% منذ بداية العام، وقد ساعد هذا الارتفاع إندونيسيا على تحقيق صادرات ذهب بقيمة 1.64 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنة بصادرات العام الماضي بالكامل التي بلغت 1.1 مليار دولار، حيث تُعد سنغافورة وسويسرا وهونج كونج أبرز المشترين.
وتتمتع إندونيسيا، الغنية بالموارد، برابع أكبر احتياطي ذهب غير مستخرج في العالم، بما في ذلك منجم جراسبرج في الشرق، الذي تديره وحدة محلية تابعة لشركة Freeport-McMoRan. ومع ذلك، أشار كاتشاريبو إلى أن العديد من المستثمرين المحليين واجهوا صعوبة في الحصول على السبائك الذهبية للشراء وسط ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب.
وقال كاتشاريبو: “نريد زيادة الإنتاج في إندونيسيا، وضمان سيولة وتداول واسع للذهب داخل البلاد، مع تحقيق أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة ليتمتع الإندونيسيون بالذهب”.
وأضاف أن الحكومة لا تزال تناقش خطة فرض ضريبة على صادرات الفحم.
