في ظل صعوبة توفير الدولار خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب عليه من صعوبة استيراد الذهب، يرصد موقع «عيار 24» تأثير ذلك على مخزون الذهب بالأسواق المحلية وكيف الخروج من المأزق؟
وتشهد أسعار الذهب ارتفاعات قياسية خلال الفترة الحالية لم تشهدها من قبل، حيث يسجل حاليًا عيار 21 نحو 2165 جنيهًا للجرام.
قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وقف الاستيراد يتسبب في نقص المعروض من الذهب بالسوق المحلية، بجانب ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، نتيجة زيادة الطلب مع تراجع المعروض، والذي ارتفع بشكل كبير على السبائك والجنيهات كوسيلة للادخار خلال الفترة الماضية.
أوضح ميلاد إلى أن الحل يكمن في توفير الدولار، بجانب استقرار سعر الصرف حتى تهدأ الأسعار وتعود إلى مستوياتها الحقيقية كما كانت من قبل.
أضاف، أن عنصر العرض والطلب أصبح محوريًا وأساسيًا، في الوقت الراهن، ويكاد يكون السوق المحلي انفصل تمامًا عن السوق العالمي، بفعل وقف استيراد الذهب.
وأشار، إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية، لا تسمح باستيراد الذهب الخام، في حين يشهد السوق المحلي طلبًا متزايدًا على الذهب، بطريقة متصاعدة ومتواترة وعنيفة في بعض الأوقات.
وأضاف، ميلاد، إلى أن الأمر يؤدي إلى تذبذب وتضارب في الأسعار، وما يحدث استثنائيًا وعرضيًا، حيث هناك هجمة شرسة نحو الشراء من كل الناس سواء جهات وشركات خاصة ومستوردين وعاملين في قطاعات أخرى، لوضع مدخراتهم واستثماراتهم في الذهب.
ولفت إلى أن الأمر يؤدي إلى عبء كبير على سوق الذهب، الأمر الذي ينعكس بزيادة في السعر بصورة عنيفة.
ومن جانبه قال عيد يوسف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن وقف الاستيراد على المدى القصير سيؤدي إلى نقص المعروض في السوق المحلية، لاسيما مع ارتفاع الطلب على الذهب كوسيلة آمنة للادخار، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
ونوه يوسف إلى نقص المعروض من الذهب بالسوق المحلية، سينعكس بدروه على ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الطلب على الذهب، بنسبة أكبر من الكميات المعروضة في السوق المحلية.
وأوضح أن نقص الذهب الخام، وصعوبة استيراده، يرجع إلى عدم توافر فائض سيولة من النقد الأجنبي، يمكن بها استيراد الخام لتغطية الطلبات الموجودة بالسوق المصري.
ولفت منيب إلى أن أسعار الذهب ترتبط في الأساس بثلاثة عوامل، تتضمن سعر الأوقية بالبورصة العالية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي والعرض والطلب، ومع وقف الاستيراد تحول لسلعة تخضع أكثر للعرض والطلب المحلي، ويتأثر بمتغيرات السوق المحلي.
وأوضح أن تراجع أسعار الذهب يتوقف على توفير الدولار لاستيردا خام الذهب، أو تباطؤ حركة الشراء التي تشهدها أسواق الصاغة في مصر حاليًا، نتيجة اتجاه التجار والمستثمرين للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
في حين قال ممدوح عبد الله مسعد رئيس مجلس إدارة شركة كيرمينا للمعادن الثمينة، إن تأثير وقف الاستيراد ليس كبيًرا على مخزون الذهب خاصة أن السوق المحلية ليس الطلب عليها بالشكل القوي مثلما كان من قبل.
وأشار إلى أن الشركات المصرية بدأت تتجه للتصنيع بشكل قوي، بل أيضًا تبحث فرص التصدير للسوق الخارجية، وبالتالي لا يمثل وقف الاستيراد مشكلة كبيرة خاصة مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
ونوه عبدالله إلى أن الشركات تبحث حاليًا عما يؤهلها لمزيد من الإنتاج، من أجل زيادة المعروض وتوفيره بالسوق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
