مع ارتفاع الأسعار في مصر خلال الفترة الأخيرة ووصولها إلى مستويات قياسية، مع وجود فرق كبير بينها وبين الأسعار العالمية، تزايد البحث مؤخرًا عن طريقة دخول الذهب بشكل قانونى، إلى مصر خاصة من المصريين المقيمين بالخارج باعتبار الذهب وعاء ادخار آمن.
فيما يبحث المواطنون عن كمية الذهب المسموح بدخولها من المطارات، كيف يتم التعامل اذا زادت الكمية عن المسموح به قانونا وهل يتم مصادرة الذهب ام لا.
وحددت الجمارك كمية الذهب المسموح بدخولها لمصر بما يعادل قيمته 10 آلاف دولار أى ما يعادل فقط نحو 150 جرام تقريبا فقط لاغير، أما الذهب الزينة للنساء يتم تقييمه بناء على الحالة المادية للمسافر ويتم معرفتها على الأغلب عبر الممتلكات والحساب البنكى.
بينما طالبت جمارك مطار القاهرة المسافرين بالإفصاح عما لديهم من ذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك عند الوصول إلى المطار لحماية أنفسهم من شبه التهريب.
وأوضحت الجمارك ، أن الإفصاح يحمى المسافر من الوقوع في التهريب بطريقة لا تتعارض مع القانون، مشيرة إلى أنه يتم تفتيش كل راكب عما يحمله من عملات يتم تسجيلها من قبل ضباط الجوازات ويستهدف الإجراء حماية البلاد من دخول أموال تستخدم في تمويل نشاطات غير مشروع.
بينما لفتت جمارك المطار إلى أن الكميات المضبوط يتم التحفظ عليها في ودائع المطار لحين بت الجهات المسؤولة ودفع قيمة التصالح، حيث أن المشغولات الذهبية أو الفضية الواردة من الخارج لغير الاستخدام الشخصى لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد العرض على مصلحة الدمغة لفحصها ودمغها، و تحصيل الرسوم المقررة.
فيما تبلغ إجمالى القيمة التى يدفعها المسافر فى حال زيادة قيمة الذهب عن النسبة المحددة بنسبة 24 %من قيمة الذهب مقسمة 14% ضريبة و10%.
