كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن المصلحة ليس لها علاقة بحجم السبائك أو المشغولات التي يتم جلبها من الخارج، فهو أمر يتبع مصلحة الجمارك، وذلك يعود إلى أن المصلحة ليس لديها مندوبين في المطارات.
وأضاف لـ”عيار 24“، أن الذهب الذي يأتي مع المسافرين من الخارج يكون غير مختوم بالدمغة المصرية المعترف بها في الدولة، مشيرا إلى أن ليس كل دول العام يتم فيها الدمغة، فمن ضمن هذه الدول هي الإمارات وفرنسا، أما الدول التي يكون لديها الدمغة هي السعودية والكويت، وانجلترا.
وأشار إلى أن الذهب المصاحب للمواطنين العائدين من الخارج لا يستوجب دمغ، إذا كان بغرض التزين، إما أذا كان بغرض الاستثمار فإن يستوجب توجه المواطن لمصلحة الدمغة والموازين من أجل دمغه، أو أن يتم بيعه لأحد محلات الذهب، على أن يتولى المحل دمغه قبل عرضه للبيع مرة أخرى، وذللك في مهلة أقصاها أسبوع.
أضاف، أن محلات الذهب تستلم من مصلحة الدمغة دفتر لتسجيل الذهب المدموغ، وفي حالة ضبط ذهب غير مدموغ في المحل يتم سحبه وعمل محضر.
أوضح أن رسوم دمغة جرام الذهب لا تتجاوز 160 قرشًا، ومازالت الدمغة التقليدية المتبعة بالأسواق المحلية، إذ لم يتم تعميم دمغة الليزر الجديدة.
وتوقع أن يتم تطبيق دمغة الليزر مع بداية العام المالي يوليو 2023، حيث يتم الآن ضبط المنظومة والتأكد من سلامه تنفيذها.
وأكد أن تطبيق المنظومة الجديدة يستهدف إحكام عملية الرقابة على الأسواق وضمان صحة وسلامة العيار المتداول، والحد من طرح أو تداول مشغولات مدموغة بعيارات غير قانونية.
وأشار إلى أن قبل قرار مجلس الوزراء بشأن السماح بدخول الذهب مع المسافرين بدون جمارك، كان المسافر عليه الإفصاح عن حجم الذهب الذي معه، وذلك حتى يتم تطبيق الضريبة، مؤكدًا أن الذهب لا يعد جريمة في دخوله البلاد، ولكن على المواطن أن يفصح عنه.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء منح الواطنين فرصة جلب الذهب سواء مشغولات أو سبائك بدون رسوم جمركية، باستنثاء ضريبة القيمة المضافة والتي حددها القانون بنسبة 14% فقط من قيمة المصنعية، حيث حدد البرتوكول الموقع بين اتحاد الغرف التجارية ومصلحة الضرائب، في حدود 80 جنيهًا، وهو إجراء لا يأخذ أكثر من 60 ثانية في المطار.
