قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن أي ذهب مستورد من الخارج سواء عن طريق التجار أو المواطنين، يجب أن يفحص ويدمغ من قبل مصلحة الدمغة قبل طرحه للبيع بالأسواق، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء الذي يسمح فيه بدخول الذهب بدون تحصيل الرسوم الجمركية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة والمحددة بنحو 14% من قيمة المصنعية.
وتابع رئيس مصلحة الدمغة والموازين، في تصريحات خاصة لـ “عيار 24″، أن بعض الدول العربية والأوروبية لا تطبق سياسة الرقابة من خلال دمغ المشغولات، باستثناء بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية، وإنجلترا، والتي تطبق عملية دمغ المشعولات، إلا أن هذه الدمغة أيضًا لا يصرح بتداولها وبيع بالأسواق المصرية، إلا بعد الفحص والدمغ من خلال مصلحة الدمغة.
وأضاف أن المواطن العائد من الخارج وبحوزته ذهب، ويريد أن يبيعه في السوق المصري، إما أن يذهب بنفسه إلى المصلحة ويقوم بدمغه، أو من خلال بيعه لمحلات الذهب، والتي سوف تعرضه على مصلحة الدمغة قبل عرضه للبيع، تجنبًا للمساءلة القانونية، وذلك خلال فترة لا تزيد على أسبوع.
وأشار إلى أن الذهب غير المدموغ يوضع في خزانة المحل ولا يعرض للبيع، وإلا سيتم عمل محضرة للتاجر، بجانب ضبط ومصادرة الذهب أثناء حملات التفتيش التي ينفذها مفتشو المصلحة بالتعاون مع المباحث العامة.
وأكد أن الهدف من الدمغة هو التأكد من سلامة عيار الذهب الذي يتداول في السوق، وحماية المواطنين من الغش التجاري، لذا يجب على أي مواطن عدم شراء ذهب ليس على دمغة المصلحة.
