طرحت شركة كوين جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات، شبكة للزواج من المشغولات الذهبية لا يتجاوز وزنها 4 جرامات، تضم دبلة وخاتم أو قلادة وفقًا لاختيارات العملاء، وذلك في إطار توجه السوق لطرح مشغولات خفيفة الوزن، تلبي الرغبات الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية.
قال مايكل الألفي مدير الإنتاج بشركة «كوين جولد» لتصنيع الذهب والمجوهرات، إن الشركة تسعى للانتشار في جميع الأسواق المحلية، والوصول إلى المستهلك، من خلال تقديم منتجات بجودة مرتفعة وأسعار تلائم احتياجاتهم.
أضاف، لـ” عيار ٢٤“، أن «كوين جولد» تستهدف محاربة الغلاء وتوفير مشغولات ذهبية خفيفة الوزن، تتوافق مع القدرات الشرائية المختلفة لكافة فئات المجتمع، إذ يعد الذهب أداة ادخار ووسيلة للتحوط من تراجع العملة، لاسيما مع توجه الطلب بالسوق المحلي للسبائك والجنيهات، وتراجع الطلب على المشغولات خلال الفترة الأخيرة.
وأشار، الألفي، إلى أن «كوين جولد» تخصص نحو 80 % من إنتاجها، للمشغولات الذهبية بالطراز الخليجي، وذلك لزيادة الاقبال عليها محليًا، كما تستهدف مراجعة الخطوات اللازمة مع مصلحة الجمارك المصرية، لتوفير تسهيلات عمليات الاستيراد والتصدير، وزيادة توسع الشركة بالأسواق الخارجية، لاسيما بعد افتتاح أحد فروعها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأشار أن «كوين جولد» تستهدف تقديم عروض مميزة لعملائها، لاسيما عروض “الكاش باك” على المشغولات والسبائك بنسب قانونية، لافتًا إلى أن بعض المحلات تقدم عروضًا وهمية ، لاستغلال حاجة المواطنين، وذلك من خلال بعض الكيانات غير الرسمية، لافتًا لسهولة كشف هذه العروض الوهمية، في ظل تزايد وعي المواطنين.
أضاف، أن عروض خفض قيمة المصنعية على المشغولات تكون بنسب معينة، وفي بعض القطع الذهبية دون غيرها ، حيث يباع الذهب الراكد في المحلات من سنوات سابقة أو ما يعرف بـ«الأوت ليت» بمصنعية أقل من التشكيلات الجديدة من المشغولات المطروحة بالأسواق، وذلك بهدف توفير قيمة إعادة تصنعيه مرة أخرى، بينما يقدم البعض عروض«زيرو مصنعية»، وهى في الحقيقة عروض وهمية، حيث يزيد التاجر من سعر الجرام أو يضع زيادة تحت مسميات أخرى لا ينتبه إليها العميل.
وقال، الألفي، إن جهاز حماية المستهلك يضع شروطًا قانونية تنظم حركة البيع والشراء لجميع السلع الاستهلاكية، ومن حق العميل التوجه للجهاز في حالات الغش التجاري، كما يمكنه استرجاع القطع الذهبية إذا وجدها غير مطابقة للفاتورة، لافتًا لضررورة تعامل المواطنين مع المحال الموثوق بها ، والتى لديها سجلًا تجاريًا وبطاقة ضريبية، بالإضافة إلى ضرورة التمسك بالفاتورة عند الشراء موثق بها عدد الجرامات وسعر الجرام وتاريخ الشراء.
وأوضح، أن مبادرات بيع الذهب بالتقسيط لا يمكن التعامل بها ، نظرًا لتغير السعر بشكل يومي ، وذلك وفقًا لسعر الدولار عالميًا، ونسب العرض والطلب ، إلى جانب سعر البورصة العالمية ، ولكن إذا تم التعامل مع البنوك كوسيط يتكفل بدفع قيمة الذهب للتاجر ، وتقسيط المبلغ للعميل ، يصبح التقسيط عبر البنوك وسيلة لتنشيط حركة البيع والشراء، ولا مانع منها، إذا ضمنت أن تكون جميع الحقوق محفوظة للطرفين .
