في خطوة من شأنها أن تؤثر على السوق العالمية للألماس المصنع في المختبر، حظرت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية استخدام جميع المصطلحات غير “الاصطناعية” للألماس غير الطبيعي، ويعني هذا القرار أن مصطلحات مثل “الماس المصنع معمليًا أو”الألماس المزروع في المختبرات” لن تُستخدم بشكل قانوني بعد الآن في فرنسا، مما قد يؤثر على تصور المستهلك وممارسات الصناعة.
ولمدينة سورات، وهي مركز رئيسي للألماس في الهند، مصلحة خاصة في هذا التطوير لأنها تلبي احتياجات الأسواق الدولية، بما في ذلك فرنسا، وأثار القرار الأخير مخاوف بشأن مستقبل الألماس المصنع معمليًا، والذي شهد اعتمادًا سريعًا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز سوقه الملايين في السنوات الخمس الماضية.
وأشاد الاتحاد العالمي لبورصات الألماس (WFDB)، الذي يمثل بورصات الماس الطبيعي في جميع أنحاء العالم، بقرار الوزارة الفرنسية.
وصرح رئيس الاتحاد، يورام دفاش، أن “هذه خطوة مهمة في تأكيد القيمة المتأصلة للألماس الطبيعي وتعزيز ثقة المستهلك”.
كما أشاد الاتحاد بحملة دي بيرز التسويقية للماس الطبيعي وشراكتها مع مجلس الماس الطبيعي (NDC) لدعم نمو الصناعة، حيث تسلط هذه الإجراءات الضوء على الجهود التي تبذلها صناعة الألماس الطبيعي للحفاظ على مكانتها في مواجهة المنافسة المتزايدة من البدائل المصنعة في المختبر.
ومع ذلك، فإن الصناعة المحيطة بالألماس المنتج في المختبر قد شككت في صحة القرار الفرنسي.
ويقول دينيش نافديا، الرئيس السابق لمجلس ترويج الأحجار الكريمة والمجوهرات بالهند، إن الحكومة الفرنسية لا تستطع من جانب واحد تعريف الألماس المصنع معمليًا على أنه اصطناعي، ويؤكد على الطبيعة المميزة للألماس المصنع معمليًا مقارنة بالألماس الاصطناعي، ويسلط الضوء على عمليات الإنتاج المختلفة وزيادة القبول العالمي.
وينتقد نافديا أيضًا دور مجلس الألماس الطبيعي في التأثير على القرار الفرنسي، مشيرًا إلى أن الدافع وراء القرار هو المخاوف بشأن تزايد تجارة الألماس المصنع معمليًا، ويعتقد أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الفرنسية يستند إلى “عقلية سيئة” ولن يؤثر بشكل كبير على النمو الإجمالي لهذه الصناعة.
يثير الحظر الفرنسي على مصطلحات محددة للألماس المصنع معمليًا تساؤلات حول آثاره الأوسع، وفي حين أنه قد يؤثر على تصور المستهلك وممارسات التسويق داخل فرنسا، إلا أن تأثيره على السوق العالمية لا يزال يتعين رؤيته، ومن المتوقع أن تستمر صناعة الألماس المصنع معمليًا في مسار نموها، مدفوعة بعوامل مثل القدرة على تحمل التكاليف، والاعتبارات الأخلاقية، والتقدم التكنولوجي.
إن القرار الفرنسي بمثابة تذكير بالجدل الدائر حول الألماس المصنع معمليًا، ومع تطور الصناعة، فإن التعامل مع تفضيلات المستهلكين والأطر التنظيمية والمنافسة الصناعية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لازدهار قطاعات الألماس الطبيعية والمصنعة معمليًا في المستقبل.
