تحركت برلمانية في فيتنام، ومطالبات للحكومة بالتداخل لمواجهة الفجوة الكبيرة بين أسعار الذهب المحلية والعالمية.
أعرب، تران ثانه مان، رئيس اللجنة الوطنية ” البرلمان” في فيتنام، قلقه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، مطالبًا الحكومة بمراجعة إجراءات إدارة السوق بسرعة لتضييق الفجوة الواسعة بين الأسعار المحلية والعالمية.
وكانت إدارة سوق الذهب من بين القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي ناقشها البرلمان في فيتنام في دورته الثالثة والثلاثين الجارية والتي افتتحت في وقت سابق من نفس اليوم.
ويرى أعضاء البرلمان، أنه لا تزال هناك مشاكل كثيرة في إدارة سوق الذهب، وقالت لي ثي نجا، رئيسة لجنة الشؤون القضائية في البرلمان، إن الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية واسعة للغاية، مضيفة أنها لم تكن مرتفعة إلى هذا الحد من قبل.
وأشارت إلى أن الحكومة وقادتها أمروا القطاع المصرفي باتخاذ إجراءات لإدارة السوق، بينما أقام بنك فيتنام الحكومي (SBV) أيضًا العديد من مزادات الذهب، لكن الأسعار لا تزال في ارتفاع. ولذلك، هناك حاجة إلى إدارة صارمة وتدخل الدولة في هذا السوق.
من جانبها، قالت نجوين ثي ثانه، رئيسة مجلس اللجنة الدائمة لشؤون مجلس النواب، إنه من الضروري إجراء تحليل شامل للوضع وإيجاد حلول لمشكلات مثل بقاء الاستثمار الخاص منخفضًا ولكن تدفق الأموال إلى الذهب يرتفع.
وقال مان إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع أسعار الذهب، حتى التي تجاوزت 90 مليون دونج فيتنامي (أكثر من 3500 دولار أمريكي) للتايل ( تبلغ التابل نحو 37 جرامًا من الذهب”، قد يؤدي إلى ارتفاع نفقات الاستيراد وأسعار المواد وأسعار الفائدة على القروض الأجنبية للشركات، مما يؤثر لاحقًا سلبًا على السوق المحلية.
وطلب من الحكومة اتخاذ تدابير مرنة وفي الوقت المناسب لتحقيق التوازن بين أهداف تعزيز النمو والسيطرة على التضخم في مواجهة التقلبات في سوق الذهب المحلي، ويتعين عليها إجراء مراجعة سريعة وشاملة لنتائج تدابير إدارة السوق المطبقة حتى الآن وتضييق الفجوة الواسعة.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال نائب محافظ بنك فيتنام، فام ثانه ها، إن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم الناجم عن تأثيرات جائحة كوفيد-19، فضلا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الدول، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية.
وأضاف أنه على وجه الخصوص، منذ عام 2022، ظلت الفجوة بين أسعار سبائك الذهب المحلية، والأسعار العالمية واسعة باستمرار، مشيرًا إلى أن الأسعار العالمية في 13 مايو ارتفعت بنحو 14٪ مقارنة ببداية عام 2024. ومع ارتفاع الأسعار المحلية واعتمادًا على الأسعار العالمية، فقد ارتفعت أيضًا تبعًا لذلك.
وأضاف أن محدودية العرض المحلي عامل آخر يسهم في تفاقم هذه الفجوة.
وفي معرض الإشارة إلى بعض الحلول، قال ها إن البنك المركزي سيواصل زيادة المعروض للسوق من خلال تنظيم المزيد من المزادات لتحقيق استقرار الأسعار وتضييق الفجوة.
كما ستوجه فروعها لتعزيز إدارة السوق، وتكثيف التفتيش على الشركات والمؤسسات الائتمانية التي تتاجر بسبائك الذهب، ومطالبة شركات تجارة الذهب بالالتزام الجاد باللوائح القانونية في هذا الصدد، بحسب المسؤول.
