قالت شركة التعدين الكندية جابرييل ريسورسز إنها رفعت دعوى قضائية تسعى إلى إلغاء قرار أصدره مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والذي رفض مطالبات الشركة ضد رومانيا للحصول على تعويضات عن مشروع تعدين الذهب غير الناجح في روزيا مونتانا.
كما طلبت جابرييل ريسورسز إيقاف تنفيذ تكاليف المحكمة الممنوحة لرومانيا، والتي تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، حسبما ذكرت شركة التعدين في بيان رسمي.
وقالت الشركة “يجب إلغاء قرار التحكيم بسبب عيوب فادحة في تشكيل محكمة مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث افتقر اثنان من المحكمين الذين أصدروا القرار بالأغلبية، إلى صفات الاستقلال والنزاهة التي تتطلبها اتفاقية مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وفشلوا في الكشف بشكل كافٍ عن العلاقات بينهم وبين الأطراف المشاركة في القضية، بما في ذلك محامي رومانيا”.
تزعم شركة التعدين أن قرار المحكمين معيب بسبب تجاوزات السلطة التي ظهرت على مدار الدعوى القضائية، بما في ذلك تجاهل القانون المعمول به، والانحراف عن قواعد الإجراءات، والفشل في ذكر أسباب القرارات المتخذة بشأن العديد من جوانب التحكيم.
بدأت الدعوى القضائية في عام 2015 من قبل شركة جابرييل ريسورسز المدرجة في بورصة تورنتو، والتي كان نشاطها الرئيسي هو استكشاف وتطوير مشروع روزيا مونتانا في رومانيا، وهو منجم ذهب غير متطور رئيسي.
وفي بيان صحفي صدر في مارس الماضي، قالت شركة حابرييل ريسورسز إنها طالبت بتعويضات قيمتها نحو 6.7 مليار دولار من رومانيا، بما في ذلك الفوائد.
تحتفظ شركة جابرييل ريسورسز منذ عام 2000 برخصة لمنجم الذهب والفضة روزيا مونتانا في مقاطعة ألبا في رومانيا، وقد أوقفت الدولة الرومانية المشروع في عام 2014، في أعقاب الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد تطويره والتي بدأت في خريف عام 2013 واستمرت لعدة أشهر، واجه المشروع معارضة كبيرة من جانب دعاة حماية البيئة والسكان المحليين ومجموعات مدنية مختلفة، ويرجع ذلك أساسًا إلى المخاوف بشأن استخدام السيانيد في عملية التعدين وتشريد المجتمعات المحلية.
