قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد المستثمرين بصناديق الذهب حاليًا ارتفع إلى 166 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024، متوقعًا زيادة الإصدارات خلال الفترة المقبلة، في ضوء الانخفاض المتوقع، نتيجة تراجع معدلات التضخم.
وأوضح فريد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024، أن السوق حاليًا يضم 3 صناديق للاستثمار في الذهب، كاشفًا أنه جاري دراسة طلبين لتأسيس صناديق استثمارية في الذهب، مؤكدًا على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.
وأضاف أنه قد تم وضع إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، كما تم وضع شروط القيد في سجل الجهات، وقد تبين وجود شركة واحدة لتجارة المعادن مسموح لمديري الاستثمار بالصناديق التعامل معها، وهو ما كان يتطلب توسع في هذا الإطار، وعليه تم تعديل المعايير ووضع متطلبات رأس مال ليست صغيرة نسبيًا.
وأشار إلى أن هذا الأمر أسفر عن تقدم عدد من الشركات لتكون ضمن قائمة شركات تجارة المعادن المقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، التي يجوز لمديري الاستثمار التعاقد معها، وهو ما يبرهن الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة.
وتطرق إلى الجهود المبذولة على صعيد شركات حفظ المعادن المقيدة في سجلات الهيئة، والمرخص لها من البنك المركزي المصري، حيث أنه في حالة تعامل صندوق الاستثمار أو مدير الاستثمار مع أكثر من شركة لتجارة المعادن، يجب القيام بفصل المعادن الموجودة في الخزائن الخاصة به، على أن يتضمن ذلك فصل كل أنواع الذهب الخاص بكل مورد من شركات التجارة، لما يمثله ذلك من مسئولية على مستوى الجودة، بما يضمن للمستثمر حقوقه.
