فيما يعيش الاقتصاد المصري تحولات متسارعة منذ عام 2022، تصدّر الذهب مشهد الاهتمام الشعبي والاقتصادي، باعتباره ملاذًا آمنًا للأفراد وسط موجات التضخم وتقلبات سعر الصرف.
منذ مارس 2022 وحتى مايو 2025، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا تاريخيًا تجاوز 400%، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية متشابكة، أبرزها تعويم الجنيه، وارتفاع الدولار، والأزمات الجيوسياسية العالمية.
تطور أسعار الذهب
في الفترة من مارس 2022 حتى مايو 2025 سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا حادًا، ففي مارس 2022 سجل السعر نحو 892 جنيهًا للجرام، بينما تجاوز في مايو 2025 الـ4700 جنيه للجرام، أي زيادة تقارب 428% خلال هذه السنوات.. المصدر : بيانات منصة آي صاغة.
| الفترة | السعر (جنيه/جرام) |
|---|---|
| مارس 2022 | 892 |
| يونيو 2022 | 1000 |
| سبتمبر 2022 | 1100 |
| ديسمبر 2022 | 1400 |
| مارس 2023 | 1575 |
| يونيو 2023 | 2000 |
| سبتمبر 2023 | 2050 |
| ديسمبر 2023 | 2300 |
| مارس 2024 | 3000 |
| يونيو 2024 | 3200 |
| سبتمبر 2024 | 3500 |
| ديسمبر 2024 | 3900 |
| مارس 2025 | 4300 |
| مايو 2025 | 4710 |
قفزت أسعار الذهب بأكثر من 400% خلال هذه الفترة (من 892 إلى 4710 جنيه، أي زيادة حوالي 428% وقد جاء أغلب الارتفاع بعد أحداث اقتصادية كبرى.
هذا الرسم البياني يوضح تطور أسعار الذهب عيار 21 في مصر من مارس 2022 حتى مايو 2025، ويُظهر بوضوح الارتفاع المتسارع في الأسعار خلال هذه الفترة. المصدر : بيانات منصة أي صاغة.
العوامل المساهمة في الارتفاع
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، محليًا وعالميًا، لعب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار دورًا محوريًا في رفع الأسعار محليًا، إلى جانب موجات التضخم المتتالية، وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، فضلًا عن الأزمات الجيوسياسية العالمية التي عززت الإقبال على الذهب كملاذ آمن. هذه العوامل مجتمعة شكلت ضغطًا مستمرًا على سوق الذهب المصري، ودَفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، ومن بينها:
-
ضعف الجنيه المصري وارتفاع الدولار:
شهد عام 2022 تحرير سعر الصرف مرتين؛ ففي مارس 2022 انتقل الدولار من ≈15 إلى ≈19 جُنيهًا، ثم في أكتوبر 2022 وصل إلى 22.85 جنيه، ويؤثر هذا الضعف مباشرة على سعر الذهب المحلي؛ فالمعدن يقيم بالبورصات العالمية وفق سعر الدولار، وأي تقلُّب في سعر الصرف ينتج عنه زيادات في السعر المحلي.
ومن المعلوم أن تأثير سعر صرف الدولار بالسوق المحلي أقوى من تحركات سعر الذهب بالبورصة العالمية، فكل زيادة في سعر الدولار بنحو 5 قروش ترفع سعر جرام الذهب نحو 50 جنيهًا.
-
التضخم العالمي والمحلي:
ارتفاع معدلات التضخم في العالم، وعلى رأسها التضخم الأمريكي، جعل الذهب أكثر جاذبية كأصل آمن، إضافة إلى ذلك، ساهم التضخم المحلي المرتفع في مصر (والذي بلغ نحو 24% سنويًا بنهاية 2024) في تآكل قيمة الجنيه وتحفيز الادخار بالذهب كحماية من التضخم.
-
سياسة الفيدرالي الأمريكي:
على الرغم من رفع الفائدة عدة مرات في 2022-2023، فإن التشديد الكبير في أسعار الفائدة يقلّل جاذبية الذهب عالميًا على المدى القصير، غير أن تثبيت الفائدة أو زيادتها بوتيرة أبطأ، قد أضعف الدولار عالميًا وأعاد التأكيد على الذهب كملاذ آمن، فعلى سبيل المثال، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة في مايو 2025 استمرت الأسعار في الارتفاع محليًا، وذلك بدعم من تهافت المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين العالمي.
-
التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية:
أثرت الأزمات العالمية (مثل الحرب الروسية–الأوكرانية والصراعات التجارية) بشكل إيجابي على الذهب، فالأزمات السياسية والاقتصادية عادةً ما تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لحفظ القيمة، وقد انعكس ذلك على السوق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار محليًا مع كل موجة قلق عالمي.
في ضوء ما شهدته مصر من تحولات اقتصادية كبرى منذ عام 2022، برز الذهب كأحد أبرز مؤشرات القلق الشعبي والمالي، وملاذًا استثماريًا في ظل تآكل قيمة الجنيه وتذبذب الأوضاع العالمية، وقد كشف الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب، المصحوب بتغيرات حادة في سلوك الشراء، عن وعي متزايد لدى المصريين بأهمية التحوّط بالذهب، ليس فقط كمجوهرات، بل كأصل استثماري خالص، وبينما تستمر التحديات الاقتصادية، يبقى الذهب في قلب المشهد المالي المصري، محاطًا بترقب مستمر من المواطنين والمستثمرين، في انتظار ما ستسفر عنه المتغيرات المقبلة في سعر الصرف والسياسات النقدية العالمية.
