أعلنت النيجر تأميم منجم الذهب الوحيد في البلاد، الواقع على ضفاف نهر النيجر، متهمة الشركة الأسترالية المشغلة له بارتكاب “انتهاكات جسيمة”.
وبحسب قرار صادر عن قائد المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تياني، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار “تعزيز سيطرة الشعب النيجري على موارده الطبيعية بالكامل”.
المنجم، الذي يُعد المحرك الأساسي لإنتاج الذهب في النيجر، بلغ إنتاجه في عام 2023 نحو 177 كيلو جرامًا، مقابل 2.2 طن من الإنتاج التقليدي للذهب.
وتسعى الحكومة العسكرية من خلال هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة قطاع التعدين لزيادة العائدات الوطنية، في ظل تزايد أهمية الذهب كمورد اقتصادي إستراتيجي.
المنجم هو منجم ساميرا هيل (Samira Hill)، أول منجم صناعي للذهب في النيجر، بدأ الإنتاج عام 2004، وتشغل شركة “Société des Mines du Liptako” العملية.
تمتلك الحكومة النيجيرية حصة 20% من أ حقوق التشغيل، إلى جانب شركتين كنديين مؤسسين بنسبة 40% لكل منهما.
تصاعد التوجه نحو تأميم الموارد في منطقة الساحل الأفريقي
-
النيجر تتبع نهجًا مشابهًا لجيرانها في منطقة Sahel مثل مالي وبوركينا فاسو، حيث أقامت أنظمة عسكرية “سياسات تدخلية” تهدف إلى زيادة حصتها الداخلة من الصناعات التعدينية، عبر تأميم، إلغاء تراخيص، واعتقالات، لتأكيد سيادة الدولة على مواردها.
الأسباب المباشرة للقرار: فشل الأستراليين
-
الحكومة النيجيرية اتهمت شركة “McKinel Resources Limited” الأسترالية بـ الانتهاكات الجسيمة، منها فشل في تنفيذ خطة استثمار بقيمة 10 ملايين دولار، تأخير دفع الضرائب، تخلف عن تسديد الرواتب، إيقاف الإنتاج، وتراكم الديون.
-
قرار التأميم طُرح ضمن رؤية لتعزيز “امتلاك الشعب النيجري لموارده الطبيعية بالكامل”، بحسب قائد المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني.
-
القرار يأتي ضمن نهج سياسي واضح لمنح موارد الدولة دورًا في الدعم السياسي الداخلي، وتراجع عن النفوذ الفرنسي التقليدي، مع توجه نحو بناء علاقات أكثر قربًا من طرف روسيا.
