أعلن مجلس الذهب العالمي ، الهيئة التي تمثل صناعة الذهب عالميًا، عن مبادرة جديدة للملكية الجزئية للذهب عبر ما يُعرف بـ رموز الذهب الرقمية، هذه الرموز تتيح للمستثمرين امتلاك أجزاء من سبائك الذهب القياسية (400 أوقية) المخزنة في خزائن لندن، مع ملكية قانونية مباشرة قابلة للتداول والاستخدام كضمان مالي، بدلًا من الاقتصار على شراء السبائك كاملة أو الاستثمار غير المباشر في صناديق الذهب، وتُعد خطوة غير مسبوقة نحو تحديث واحدة من أقدم أسواق السلع في العالم والتي تقترب قيمتها من 930 مليار دولار.
ما هي رموز الذهب الرقمية؟
هذه الرموز عبارة عن أدوات مالية قابلة للتداول تتيح للمستثمرين امتلاكًا قانونيًا مُلزِمًا لسبائك الذهب المخزّنة في خزائن لندن، وتمثل ابتكارًا مهمًا لأنها:
-
تمكن المستثمرين لأول مرة من شراء أجزاء من سبائك الذهب القياسية ذات وزن 400 أوقية، بدلًا من الحاجة لامتلاك سبيكة كاملة.
-
تتيح استخدامها كـ ضمان مالي في المعاملات.
-
تفتح الباب أمام تداول الذهب بطريقة أكثر شفافية وسهولة في الوصول عبر الأدوات الرقمية.
تصريحات مجلس الذهب العالمي
قال مايك أوزوين، رئيس قسم هيكلة الأسواق والابتكار العالمي في مجلس الذهب العالمي، في تصريح لشبكة CNBC:”رموز الفائدة المجمعة للذهب تمثل تحولًا جوهريًا في طريقة امتلاك وتداول المعدن الأصفر، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التعامل مع الذهب الرقمي بنفس الثقة والضمانات القانونية التي يوفرها الذهب المادي.”
تأثير محتمل على سوق لندن
سوق الذهب في لندن يُعد الأكبر عالميًا لتداول السبائك، حيث تتركز به عمليات التسوية والتخزين الرئيسية للمعدن النفيس. إدخال الرموز الرقمية قد يؤدي إلى، زيادة السيولة في السوق، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين، خصوصًا المؤسسات المالية وصناديق التحوط، وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالملكية والتسوية التقليدية للذهب.
يمثل هذا المشروع جزءًا من التوجه العالمي نحو رقمنة الأصول المالية، مع دمج التكنولوجيا في الأسواق التقليدية لزيادة الكفاءة والشفافية. وإذا ما نجحت التجربة في لندن، فقد تشكل نموذجًا يُحتذى به عالميًا، مما يعيد تعريف العلاقة بين الذهب كأصل مادي وبين أسواق المال الرقمية.
الفرق بين الملكية الجزئية للذهب وصناديق الاستثمار
-
الذهب الرقمي (رموز الذهب)
-يمنح المستثمر ملكية مباشرة وقانونية لجزء من سبيكة ذهب (مثلاً من سبيكة 400 أوقية محفوظة في خزائن لندن)، ومن ثم فأن الرمز يمثل جزءًا محددًا من الذهب الفعلي يمكن المطالبة به قانونيًا.
-يسمح بتجزئة السبيكة الواحدة إلى أجزاء صغيرة جدًا (رموز)، ما يتيح حتى للمستثمر الصغير شراء “كسور” من الذهب المخزن.
-يستخدم تقنيات البلوكتشين أو الأنظمة الرقمية، ما يتيح تداول سريع، شفاف، وإمكانية استخدام الرموز كضمان مالي (collateral) في صفقات أخرى.
-يُفترض أن الرمز يمنحك حقًا قانونيًا لسحب الذهب الفعلي (أو ما يقابله نقدًا)، لأنك تملك جزءًا من السبيكة مباشرة.
-يُتوقع أن يكون أكثر شفافية وأقل تكلفة في التسوية، لأنه يُسجل مباشرة على شبكة رقمية.
-
صناديق الذهب (ETFs مثل SPDR Gold Shares):
-المستثمر يملك وحدة أو سهم في الصندوق، وليس ذهبًا فعليًا بحد ذاته. الصندوق بدوره يحتفظ بالذهب نيابة عن المستثمرين، لكن ملكية الذهب الفعلي ليست مسجلة باسم المستثمر مباشرة.
-تعتمد على شراء وحدات الصندوق (shares) التي تعكس قيمة الذهب، لكنها ليست مرتبطة مباشرة بجزء فعلي من سبيكة معينة.
-يتم التداول بها مثل الأسهم عبر البورصة، أي في أوقات عمل السوق فقط، والتسوية تتم وفق أنظمة البورصات التقليدية.
-أغلب المستثمرين لا يمكنهم استرداد الذهب نفسه، وإنما يبيعون وحداتهم في البورصة مقابل المال. السحب الفعلي للذهب عادة متاح فقط للمؤسسات الكبرى (Authorized Participants).
-تتحمل رسوم إدارة ورسوم صندوق، بالإضافة لفوارق سعر البيع والشراء (Spread).
في النهاية صناديق الذهب (ETFs)، أداة استثمارية غير مباشرة في الذهب، ملائمة للتداول في البورصات مثل الأسهم، لكن ملكية الذهب الفعلي غير مباشرة.
في حين الذهب الرقمي (رموز الذهب) يمثل ملكية قانونية مباشرة لجزء من الذهب المخزن، مع إمكانية تجزئة السبائك الكبيرة وتداولها بشكل رقمي أسرع وأكثر شفافية.
