لم يكن صعود الذهب بالقرب من حاجز 3600 دولار للأوقية مجرد حركة سعرية عابرة، بل كان إشارة قوية إلى أن الأسواق العالمية تعيش لحظة استثنائية من عدم اليقين، هذا الارتفاع دفع المعدن النفيس إلى منطقة “ذروة الشراء”، لكنه في الوقت ذاته ترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من المكاسب، وفقًا لرؤية سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع في بنك ستاندرد تشارترد.
توقعات تتجاوز الأرقام
كوبر ترى أن متوسط سعر الذهب قد يستقر عند 3700 دولار للأوقية خلال الربع الرابع من العام، وترجع هذه النظرة إلى مزيج من العوامل المتشابكة: توترات الرسوم الجمركية، توقعات التيسير النقدي، القلق المتصاعد حول ديون الولايات المتحدة، فضلًا عن الجدل المتنامي بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
في ظل هذه الخلفية، يزداد الذهب جاذبية كملاذ آمن، خاصة مع اقتراب صدور بيانات التوظيف الأمريكية واجتماع الفيدرالي في سبتمبر.
مكاسب واسعة تتجاوز الدولار
اللافت أن الذهب لم يسجل ارتفاعات قياسية مقابل الدولار فحسب، بل حقق مكاسب متزامنة أمام معظم العملات الرئيسية حول العالم، وهو ما يعكس طلبًا عالميًا واسع النطاق يدعم الاتجاه الصعودي طويل الأجل.
كما أشارت كوبر إلى عاملين بارزين:
-
تسارع مشتريات الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) بأسرع وتيرة منذ فبراير.
-
نمو ملحوظ في حجم التداول داخل بورصة شنجهاي للذهب، بما يفوق البورصات الأخرى.
شرارة الانطلاق: جاكسون هول
الشرارة الحقيقية جاءت من خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول، عندما لمح إلى تحول محتمل في السياسة النقدية مع تغير ميزان المخاطر، عندها بدأت الأسواق تسعّر خفضًا محتملًا للفائدة في وقت لاحق من الشهر، ولم تنجح حتى مؤشرات التضخم المرتفعة في كبح هذه التوقعات.
السيناريوهات المقبلة
تؤكد كوبر أن أي بيانات اقتصادية مخيبة للآمال قد تدفع الفيدرالي إلى تيسير نقدي أكثر جرأة، أما التركيز الأكبر فيبقى على تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس؛ إذ إن تسجيل رقم أقل من 40 ألف وظيفة قد يدفع الأسواق لتسعير خفض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.
