شهدت أسعار الذهب في دبي تراجعًا طفيفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتبقى دون مستوى 500 درهم للجرام لعيار 24، رغم استقرار الأسعار العالمية قرب حاجز 4000 دولار للأوقية عقب قرارات خفض الفائدة في الولايات المتحدة والإمارات.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 482.25 درهمًا، مرتفعًا بمقدار 6 دراهم عن أدنى مستوى شهري سجله الأسبوع الماضي عند 476.25 درهم. كما صعد عيار 22 إلى 446.50 درهمًا مقارنة بـ441 درهمًا في جلسة الخميس.
ويأتي هذا التماسك النسبي بعد الهبوط الحاد الذي أعقب موسم “ديوالي”، إذ يعيد المتعاملون تقييم توقيت الشراء وسط توقعات متفاوتة بشأن استمرار التصحيح السعري أو استقرار المعدن عند مستوياته الحالية.
استقرار عالمي بعد خفض الفائدة وهدنة تجارية أمريكية – صينية
تحركت الأسعار العالمية للذهب خلال الأسبوع في نطاق ضيق بين 3914 و4026 دولارًا للأوقية، مع ترقب الأسواق لتداعيات خفض الفائدة الأمريكية وتبعات الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين.
وقال فيجاي فاليتشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Century Financial بدبي، إن السوق يشهد “فترة استراحة بعد مكاسب قوية، وليس ضعفًا في الاتجاه”، موضحًا أن اختراق مستوى 4106 دولارًا قد يدفع الأسعار نحو 4200 دولار، بينما الهبوط دون 3925 دولارًا قد يفتح الطريق إلى 3850 دولارًا.
وأضاف أن الاتفاق المؤقت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج أعطى الأسواق متنفسًا قصير الأمد، لكنه لم يُلغِ المخاوف طويلة الأجل المتعلقة بالتنافس التكنولوجي والجيوسياسي بين البلدين.
خسارة أسبوعية ثانية وتراجع تدفقات صناديق الاستثمار
رغم الارتفاع اليومي الأخير، أنهى الذهب الأسبوع على تراجع للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 2%، مع انحسار توقعات الأسواق بشأن مزيد من خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.
وأشارت بيانات بلومبرج إلى أن صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) سجلت سادس يوم على التوالي من عمليات السحب يوم الأربعاء الماضي، وهي أطول موجة تخارج منذ أبريل، مما زاد الضغط على الأسعار.
الطلب المؤسسي يدعم الاتجاه طويل الأجل
ورغم التراجع النسبي في الزخم، فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 50% منذ بداية عام 2025، مدفوعة بعمليات التحوط من المخاطر المالية واستمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها.
ووفق مجلس الذهب العالمي، زادت مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثالث بنسبة 28% مقارنة بالفترة السابقة، مما يعكس استمرار التحول نحو الذهب كأصل استراتيجي في مواجهة تقلبات العملات والسياسات النقدية.
ورغم موجة التصحيح الحالية، فإن الطلب المحلي المستقر في دبي، إلى جانب الطلب القوي من البنوك المركزية واستمرار التوترات الجيوسياسية، يواصل دعم الثقة في سوق الذهب الإماراتي.
ويرى محللون أن الأسعار مرشحة للبقاء في نطاق ضيق خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تستعيد الزخم نحو الارتفاع مع بداية العام الجديد، في حال تواصلت سياسات التيسير النقدي عالميًا واستمر الطلب الاستثاري والمؤسسي على المعدن النفيس.
