كتبت: سهيلة قنديل
يبلغ عدد محلات الذهب المنتشرة بمحافظة المنوفية نحو 250 محلًا، تحقق الكفاية في تلبية الرغبات الشرائية للمواطنين.
قال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن مبيعات الذهب في المحافظ تشهد هدوءًا ملحوظًا، وذلك بفعل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، وأكثر الرغبات الشرائية تتجه للاستثمار والتحوط من تراجع العملة، قي ظل الأزمة الاقتصادية.
أضاف، لـ« عيار 24»، أن مبيعات الذهب بفرض الزواج والتزين تراجعت، حيث أدى ارتفاع الأسعار ونقص السيولة لدى المواطنين، إلى خفض كمية الذهب في كل عملية بيعية، حيث يشتري المقبلون على الزواج نصف كمية الذهب المتفق عليها، مع كتابة باقية الجرامات ضمن قائمة الزواج.
وأوضح يوسف، أن مشغولات الذهب من عيار21 ، تعد الأكثر مبيعًا في أسواق المنوفية، بينما تستحوذ المشغولات الذهبية من عيار 18 على حصة ضعيفة من المبيعات، ونسبة قليلة من المواطنين يقبلون على شرائها.
وأضاف، أن مبيعات السبائك والجنيهات الذهب تراجعت خلال الفترة الأخيرة، بعدما شهدت الأسواق حالة من التدافع غير المسبوق في الشراء، جراء المخاوف من تراجع العملة، ومع تراجع الأسعار تأجلت كثير من الرغبات الشرائية ترقبًا لمزيدًا من التراجع
أشار يوسف، لضرورة فهم المواطنين لطبيعة الاستثمار في الذهب، فهو سلعة تتغير أسعارها باستمرار، وقد يشترون في مستويات سعرية مرتفعة، ومن ثم قد تتراجع الأسعار فجأة، ولا يستطيعون بيع ما في حيازتهم.
أضاف، أن أسعار الذهب تخضع للعرض والطلب بالبورصة العالمية، ومن ثم فأسعارها متغيرة، وغير ثابت، وتتأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية، ومن ثم ينعكس ذلك على السوق المحلي، وفي الفترة الأخيرة أصبح سعر صرف الدولار في السوق الموازي هو المتحكم الأساسي في تغيرات سعر الذهب.
ولفت، إلى أن متوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية في أسواق المنوفية تتراوح من 75 و 170 جنيهًا، وفقًا لنوع القطعة، والشركة المنتجة، كنا أن المشغولات المستوردة مصنعيتها أغلى من المشغولات محلية الصنع.
وأشار، إلى ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى تنامي مبيعات المشغولات المستعملة بالأسواق وعلى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى نتيجة انخفاض المصنعيات، لافتًا إلى ارتفاع عدد محلات الذهب التي تبيع المشغولات المستعملة بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، ما يمثل تهديدًا لسوق الجديد، بل ويعرض المواطنين لكثير من التلاعب وشراء مشغولات غير مطابقة للمواصفات من حيث سلامة العيار أو الدمغ بدمغة مزيفة أو حشوها بأسلاك من النحاس.
ولفت، إلى قوانين مصلحة الدمغة والموازين تجرم بيع وتداول الذهب المستعمل، وتشمل عقوبة بيع ذهبًا مستعملًا قد تعرض للتغير، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أشار، إلى أن مصلحة الدمغة والموازين تقوم بحملات تفتيش في إطار دورها الرقابي على الأسواق، لكن انخفاض عدد مفتشي المصلحة، أدى لتراجعها، لاسيما بالمحافظات والأقاليم، وآخر حملة للمصلحة على أسواق المنوفية كانت منذ عامين تقريبًا.
أضاف، أن غياب الرقابة بالمحافظات والأقاليم أدى لتداول مشغولات غير مطابقة للمواصفات، مع تحول الأقاليم لسوق لمنتجات ورش بير السلم، والرقابة الذاتية للتجار هي العامل الأقوى في حماية السوق.
ولفت، يوسف، إلى أن التلاعب فى العيار أدى إلى انتشار جنيهات مزيفة بالسوق، بسبب استغلال بعض الورش المجهولة ارتفاع الطلب بغرض الادخار.
أوضح، أن واحدة من أكبر مشاكل سوق الذهب والمجوهرات في مصر، تتمثل في غياب البيانات والمعلومات التي ترصد حجم التداول والمبيعات وعدد العاملين بالأسواق، والقوة الفعلية للسوق، تكمن في السوق الموازي.
ولفت، إلى أن، إلغاء الدولة رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية، والمقدرة بنصف في المائة، سيسهم في زيادة الصادرات، ويوسع السوق الاستهلاكي، ويعزز من قدرة المنتج المحلي للمنافسة بالأسواق الخارجية.
