من المقرر أن تنهي اليوم الفترة الأولى من مبادرة إعفاء واردات الذهب المعفى من الرسوم الجمركية، التي أقرها مجلس الوزاءا في 11 مايو الماضي، وبلغ حجم الذهب الوارد من العائدين من الخارج ضمن المبادرة خلال 6 أشهر نحو 3.3 طن خلال 6 أشهر.
في حين وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مد العمل بقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في مايو 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
قال فادى كامل المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم الجمركية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، حتى مايو 2024، سيؤدي إلى استقرار الأسعار بالسوق المحلي، من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحفاظ على محزون الذهب المحلي، لاسيما مع استمرار قرار الدولة بوقف الاستيراد لشركات الذهب، في ظل أزمة السيولة الدولارية.
أشار، إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مبررة، منذ مارس 2022، وانفصال السعر المحلي عن السعر العالمي، حيث تحول السوق المحلي، لسوق مغلق، مع قرار وقف الاستيراد، وأصبح من يملك السلعة يتحكم في التسعير، ومن ثم ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2950 جنيهًا.
أضاف، أن مبادرة “زيرو جمارك“، أسهمت في توفير معروض من الذهب عبر المواطنين القادمين من الخارج، ما أدى إلى توازن بين العرض والطلب، وضبط حركة الأسعار، وتراجع أسعار الذهب لمستوى 2150 جنيهًا خلال الفترات الماضية.
قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم الجمركية في صالح المواطنين، إذ يعمل على الحفاظ على محزون الذهب المحلي، ويحقق التوازن بين العرض والطلب، ثَمّ ضبط الأسعار، وعدم ارتفاعها بصورة غير مبررة.
أوضح، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الشهور الماضية وبالتحديد قبل إقرار مبادرة إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، نتيجة زيادة الطلب عن المعروض في الأسواق، لاسيما مع قرار الدولة وقف استيراد الذهب للشركات في ظل أزمة نقص الدولار.
ولفت، إلى أن تمديد الفترة إلى 6 أشهر أخرى، يؤكد حرص الدولة على ضبط سوق الذهب من خلال زيادة حجم المعروض، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار، حيث يمثل العرض والطلب إحدى العوامل المحددة لأسعار الذهب بالسوق المحل بجانب الأسعار بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي.
قال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالمبادرة 6 أشهر أخرى سسهم في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، فعدم مد القرار كان سيتسبب في عودة الرسوم الجمركية مرة أخرى، وبالتالي حدوث نقص بالمعروض بالأسواق وارتفاع الأسعار.
وفي مايو الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ينتهي اليوم السبت، القرار جاء في وقت عانت فيه السوق المحلية من ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، كما أنها محاولة للحد من التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
