د.فداء منصور الجوهري تكتب: صناديق الذهب..استثمار معاصر بين المزايا الاقتصادية والضوابط الشرعية

تُعدّ صناديق الاستثمار في الذهب أداة استثمارية ومالية حديثة اكتسبت شعبية واسعة، كونها تتيح للمستثمرين الوصول إلى المعدن الأصفر وسوق الذهب دون الحاجة إلى عناء التخزين والأمان، ومع تزايد الإقبال على هذه الأدوات، يبرز تساؤل مهم حول مدى مشروعيتها والتزامها بالضوابط الشرعية الاسلامية، خاصة وأن الذهب يخضع لأحكام “الربويات” التي تتطلب شروطًا صارمة في البيع والشراء.

ما هي صناديق الذهب؟

صناديق الذهب، هي أوعية استثمارية تجمع أموال المستثمرين وتستثمرها بشكل أساسي في الذهب المادي (عادة سبائك عيار 24، تُخزن في خزائن آمنة) أو في عقود ومستندات تتبع سعر الذهب.

بما يعني أن المستثمر لا يمتلك الذهب الفعلي، بل يمتلك وثائق أو أسهمًا في هذا الصندوق، وتتغير قيمة هذه الوثائق بتغير سعر الذهب في السوق، يتم تداول هذه الصناديق في البورصات تمامًا مثل الأسهم.[i]

مزايا صناديق الذهب الاستثمارية:

• التحوط ضد التضخم: يُعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا يحافظ على قيمته الشرائية في أوقات التضخم والتقلبات الاقتصادية.
• سهولة الوصول والتجزئة: يمكن البدء بالاستثمار بمبالغ صغيرة جدًا في بعض هذه الصناديق، ما يجعل الذهب متاحًا لجميع فئات المستثمرين حتى المبتدئين.
• سهولة التداول والسيولة: يمكن شراء وبيع وثائق الصندوق بسهولة ويسر في أي وقت خلال ساعات التداول، عبر منصات التداول الإلكترونية، ما يوفر سيولة عالية مقارنة بالذهب المادي.
• تجنب متاعب التخزين: يتحمل الصندوق مسؤولية تخزين الذهب وتأمينه، وبالتالي يوفر على المستثمر هذه التكاليف والمخاطر.
• تكاليف أقل: التكاليف المرتبطة بشراء وثائق الصندوق في صورة رسوم إدارية سنوية غالبًا ما تكون أقل من التكاليف المترتبة على شراء وبيع وتخزين وتأمين الذهب المادي (مصنعية، نقل، إلخ).
• الشفافية والتنظيم: هذه الصناديق خاضعة لرقابة الهيئات المالية، ما يضيف مستوى من الأمان والشفافية لإدارة استثمارك.

صناديق الذهب: استثمار معاصر بين المزايا الاقتصادية والضوابط الشرعية

تُعدّ صناديق الاستثمار في الذهب أداة استثمارية ومالية حديثة اكتسبت شعبية واسعة، كونها تتيح للمستثمرين الوصول إلى المعدن الأصفر وسوق الذهب دون الحاجة إلى عناء التخزين والأمان، ومع تزايد الإقبال على هذه الأدوات، يبرز تساؤل مهم حول مدى مشروعيتها والتزامها بالضوابط الشرعية الاسلامية، خاصة وأن الذهب يخضع لأحكام “الربويات” التي تتطلب شروطًا صارمة في البيع والشراء.

ما هي صناديق الذهب؟

صناديق الذهب، هي أوعية استثمارية تجمع أموال المستثمرين وتستثمرها بشكل أساسي في الذهب المادي (عادة سبائك عيار 24، تُخزن في خزائن آمنة) أو في عقود ومستندات تتبع سعر الذهب.

بما يعني أن المستثمر لا يمتلك الذهب الفعلي، بل يمتلك وثائق أو أسهمًا في هذا الصندوق، وتتغير قيمة هذه الوثائق بتغير سعر الذهب في السوق، يتم تداول هذه الصناديق في البورصات تمامًا مثل الأسهم.[1]

مزايا صناديق الذهب الاستثمارية:

• التحوط ضد التضخم: يُعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا يحافظ على قيمته الشرائية في أوقات التضخم والتقلبات الاقتصادية.
• سهولة الوصول والتجزئة: يمكن البدء بالاستثمار بمبالغ صغيرة جدًا في بعض هذه الصناديق، ما يجعل الذهب متاحًا لجميع فئات المستثمرين حتى المبتدئين.
• سهولة التداول والسيولة: يمكن شراء وبيع وثائق الصندوق بسهولة ويسر في أي وقت خلال ساعات التداول، عبر منصات التداول الإلكترونية، ما يوفر سيولة عالية مقارنة بالذهب المادي.
• تجنب متاعب التخزين: يتحمل الصندوق مسؤولية تخزين الذهب وتأمينه، وبالتالي يوفر على المستثمر هذه التكاليف والمخاطر.
• تكاليف أقل: التكاليف المرتبطة بشراء وثائق الصندوق في صورة رسوم إدارية سنوية غالبًا ما تكون أقل من التكاليف المترتبة على شراء وبيع وتخزين وتأمين الذهب المادي (مصنعية، نقل، إلخ).
• الشفافية والتنظيم: هذه الصناديق خاضعة لرقابة الهيئات المالية، ما يضيف مستوى من الأمان والشفافية لإدارة استثمارك.

الأساس الشرعي والضوابط الحاكمة:

يعتمد مدى مشروعية صناديق الذهب على هيكلها وطريقة عملها، وهناك تفريق واضح بين الأنواع المختلفة من الصناديق في الفقه الإسلامي المعاصر، خاصة وأن معاملات الذهب والفضة (وما يلحق بهما من عملات نقدية) يُعدان من الأصول الربوية التي تتطلب ضوابط شرعية صارمة.

الضابط الأساسي في بيع الذهب بالنقود (الأثمان) هو الفورية في التسليم، وهذا ما يعرف بـ “التقابض” الفوري.[2] عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ” (رواه مسلم)[3] وجه الدلالة: يجب أن يتم تسليم الذهب وتسليم الثمن (النقود) في نفس اللحظة (يدًا بيد)، وإلا كان ذلك ربا النسيئة (التأخير)، وفي الصناديق الإلكترونية يتم تحقيق هذا الشرط عبر ما يُعرف بـ(التقابض الحكمي)، أي أن ينتقل الذهب حقيقة إلى ملكية المستثمر ويسجل باسمه فور دفع الثمن.

يجب أن تتجنب جميع المعاملات المالية الوقوع في شبهة الربا والغرر والجهالة، قال الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (سورة البقرة: 275) يستوجب هذا التحليل الشرعي التفريق بين نوعين من الصناديق لتحديد ما إذا كان بيعها حلالاً (بيع جائز) أم محرمًا (ربا النسيئة)، ولضمان أن يكون التعامل في الصندوق بيعًا حلالاً وليس ربا محرمًا أن يكون البيع على أصل حقيقي (الذهب المادي) لا مجرد ورقة وهمية أو مشتقة، مع الالتزام بضوابط الصرف (القبض الفوري) لتجنب الوقوع في ربا النسيئة.

شروط مشروعية صناديق الذهب:

يُجمع أهل العلم على أن صناديق الذهب تكون جائزة شرعًا إذا التزمت بالضوابط التالية، والتي تضمن تحقيق شرطي التقابض الفعلي أو الحكمي والملكية الحقيقية المنصوص عليهما في بيع الذهب بالنقد:

1. الذهب الفعلي (الأصل المادي): أن يكون الصندوق مدعومًا بذهب حقيقي فعلي (سبائك أو عملات) يملكه الصندوق بنسبة 100% من قيمة الوحدات المصدرة، وتجنب صناديق الذهب الاصطناعية (Synthetic ETFs) التي تستثمر في عقود الخيارات والمشتقات أو عقود الفروقات (CFDs)، فهذه في الغالب تكون محرمة شرعًا لأنها مقامرة على الأسعار ولا تنطوي على ملكية حقيقية للذهب.
2. التقابض الحكمي (الفورية في التسليم): يجب أن يتم دفع كامل الثمن فورًا، وأن يتم تسجيل ملكية الذهب للمستثمر في سجلات الصندوق فورًا وقبل انفضاض مجلس العقد الإلكتروني، كما لا يجوز أن يكون هناك تأجيل في الدفع أو تأجيل في تسجيل ملكية الذهب.
3. الملكية والحيازة الحقيقية: يجب أن يكون المستثمر مالكًا حقيقيًا (ولو لحصة شائعة) من الذهب المادي المُخزن في خزائن الصندوق، مع إمكانية الاسترداد العيني بأن يتيح الصندوق للمستثمر إمكانية طلب الذهب المادي (استرداد عيني) إذا بلغ استثماره حدًا معينًا، وهذا يؤكد على أن الأصول حقيقية وليست وهمية.
4. تجنب المعاملات المحرمة: مثل:

– عدم إقراض الذهب: يجب ألا يقوم الصندوق بإقراض الذهب أو تأجيره مقابل فائدة أو ربح ثابت (لتجنب شبهة الربا).

– خلو الاستثمار من الربا والغرر: يجب أن تخلو استثمارات الصندوق من أي فوائد ربوية أو عقود تشتمل على غرر (جهالة) كبير.

الحكم الشرعي التفصيلي لصناديق الذهب:

لضمان مشروعية صناديق الذهب، يجب أن تلتزم بالشروط التالية، لتكون متوافقة مع مقصد القبض يدًا بيد:

كيف تتأكد من مشروعية الصندوق؟

الاستثمار في صناديق الذهب يصبح مشروعاً (حلالاً) عندما يكون استثمارًا في الذهب المادي الحقيقي، حيث تُباع وثائق الصندوق كحصة في هذا الذهب، ويتم التأكد من تحقق شرط التقابض الحكمي بين النقود والذهب لحظة إتمام المعاملة الإلكترونية، مع التزام الصندوق بالشفافية وخلوه من أي معاملات قائمة على الربا.

لضمان أن استثمارك حلال يجب عليك:

1. البحث عن صندوق “متوافق مع الشريعة“: اختر الصناديق التي تحمل شهادة من لجنة رقابة شرعية موثوقة ومستقلة، حيث تتولى هذه اللجان مراجعة عمليات الصندوق لضمان التزامه بالضوابط المذكورة.
2. قراءة نشرة الإصدار (Prospectus): تأكد من أن الصندوق ينص بوضوح على أنه يستثمر 100% في الذهب المادي، وليس في المشتقات المالية.
3. الاستفسار عن إمكانية الاسترداد العيني: وجود خيار استلام الذهب الفعلي (غالباً لأوزان كبيرة) يؤكد أن الذهب موجود ومملوك فعليًا.

[1] آمنة رشدي حسين محمود، أحكام الاستثمار في الذهب دراسة فقهية مقارنة، مجلة الشريعة والقانون- كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد 44، نوفمبر 2024، ص 1092.

[2] مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار بشأن تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، قرارات المجمع، الدورة التاسعة، 2022. متاح على:  https://iifa-aifi.org/ar/1986.html

[3] مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق أبو صهيب الكرمي، الرياض: بيت الأفكار الدولية، 2011، كتاب المساقاة، (باب النهي عن بيع الورق) حديث رقم 1587، ص647.