رغم موجة التصحيح التي شهدها الذهب هذا الأسبوع، رجّح محللو مورجان ستانلي أن يواصل المعدن النفيس مكاسبه خلال عام 2025، مدفوعًا بانخفاض الدولار الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة وطلب قوي من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs).
وبعد اختراق الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية في 10 أكتوبر، واجه مقاومة قوية قرب 4380 دولارًا، وسجل في 21 أكتوبر أكبر خسارة يومية منذ 12 عامًا، ومع ذلك، ارتفع الذهب بنحو 50% منذ بداية 2025، ليصبح أحد أفضل الأصول أداءً هذا العام.
سياسات اقتصادية وجيوسياسية تدعم الارتفاع
وأوضح المحللون في مذكرة بحثية أن التحركات السعرية الحالية تعكس تأثير ملفات متعددة، أبرزها، الرسوم التجارية الأمريكية، والتوترات في الشرق الأوسط، والقلق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتداعيات إغلاق الحكومة الأميركية
ورفع مورجان ستانلي توقعاتها لسعر الذهب في 2026 إلى 4400 دولار للأوقية بدلاً من 3313 دولارًا، ما يشير إلى صعود إضافي يقترب من 10% خلال العام المقبل.
وقالت إيمي جاور، محللة السلع لدى البنك:«الذهب لم يعد مجرد أداة للتحوط ضد التضخم، بل مؤشر لسياسات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية».
البنوك المركزية وETFs تقودان الطلب.. والمستثمرون الأفراد يعودون
وأكد التقرير أن الذهب أصبح للمرة الأولى منذ 1996 يمثل حصة أكبر من احتياطيات البنوك المركزية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، في مؤشر واضح على الثقة في قيمته طويلة الأجل.
كما جذبت صناديق الـ ETFs المدعومة بالذهب تدفقات قياسية بقيمة 26 مليار دولار في الربع الثالث، لترتفع أصولها إلى 472 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ويشير البنك أيضًا إلى عودة المستثمرين الأفراد إلى سباق الذهب مدفوعين بتوقعات ضعف الدولار.
خفض أسعار الفائدة.. دفعة جديدة في الطريق
وبحسب تقديرات البنك، ارتفع الذهب تاريخيًا بمتوسط 6% خلال الـ 60 يومًا التالية لبدء دورات خفض الفائدة في الولايات المتحدة.
تقول جاور «نتوقع مزيدًا من الدعم للذهب من ضعف الدولار واستمرار الشراء الاستثماري والمركزي».
مخاطر قائمة.. أبرزها تباطؤ الطلب الاستهلاكي
ورغم النظرة المتفائلة، حذر التقرير من أن قوة الدولار أو تباطؤ خفض الفائدة قد يحدّان من وتيرة الصعود، إضافةً إلى، تراجع الطلب الاستهلاكي على المجوهرات، حيث سجل الربع الثاني أسوأ أداء منذ الربع الثالث 2020، واحتمالات تقليص مشتريات البنوك المركزية مع ارتفاع الأسعار
دورة استثمارية للمناجم.. لكن دون «سوبر سايكل»
وأشار البنك إلى أن الأسعار الحالية عززت تدفقات السيولة لشركات التعدين، ما يدفعها إلى توسيع أعمار مناجمها، وإعادة تشغيل مواقع متوقفة، وتقديم دراسات جدوى لمشروعات جديدة
لكن محللي مورجان ستانلي استبعدوا الدخول في دورة توسعية كبرى في الصناعة، بسبب، قيود استخراج وترخيص صارمة، وتحديات بيئية وضريبية وتمويلية، وغياب افتتاح مناجم جديدة في الولايات المتحدة منذ 2002
الذهب سيظل على قمة السلع خلال السنوات المقبلة، لكن وتيرة الصعود ستتأثر بقدرة المستهلكين والبنوك المركزية على تحمل مستويات الأسعار القياسية.
