أظهرت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 50 طنًا أخرى على أساس صافي خلال نوفمبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 47% عن أرقام أكتوبر المعدّلة البالغة 34 طنًا.
من هذا الإجمالي الصافي، استحوذت 3 بنوك مركزية على إجمالي مشتريات 55 طنًا، بينما أسهم اثنان إلى حد كبير في إجمالي المبيعات البالغة 5 أطنان، مما يدل على قوة الطلب، وفقاً لما ذكره “مجلس الذهب العالمي”.
وجاء أكبر إعلان لهذا الشهر من بنك الشعب الصيني، الذي كشف عن زيادة قدرها 32 طنًا، وهي أكبر عملية شراء تم الإبلاغ عنها في نوفمبر وأول زيادة معلن عنها في احتياطيات الذهب منذ سبتمبر 2019.
ووفقاً للمحلل في مجلس الذهب العالمي، كريشان جوباول: “يعد الإعلان مهما، نظراً لموقع الصين التاريخي كمشترٍ كبير للذهب، حيث تراكمت 1448 طناً بين عامي 2002 و2019. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيتبعه تقارير عن استمرار الشراء في ديسمبر”. وفي نهاية نوفمبر، بلغ احتياطي الذهب لدى بنك الشعب الصيني 1980 طنًا ما يعادل (3.4% من إجمالي احتياطي الصين البالغ أكثر من 3 تريليون دولار).
كما واصل البنك المركزي التركي شراء الذهب في نوفمبر، مضيفًا 19 طنًا أخرى إلى احتياطياته الرسمية، وهذا يرفع صافي مشترياتها من الذهب حتى تاريخه إلى 123 طنًأ، ورفع احتياطياتها الرسمية من الذهب إلى 517 طناً (تمثل 27% من إجمالي الاحتياطيات).
وأضاف البنك المركزي لجمهورية قيرغيزستان إلى احتياطياته من الذهب للمرة الأولى هذا العام، حيث اشترى 3 أطنان في نوفمبر لزيادة إجمالي احتياطياته من الذهب إلى 16 طنًأ.
وعلى صعيد المبيعات، كان البنك الوطني الكازاخستاني والبنك المركزي الأوزبكي من أكبر البائعين. إذ خفضت كازاخستان احتياطياتها من الذهب بحوالي 4 أطنان إلى 380 طنًا، في حين انخفض احتياطي الذهب في أوزبكستان بنحو 2 طن إلى 397 طناً، ولكن يظل أكبر بـ 10% منذ بداية عام 2022 حتى نهاية نوفمبر.
وكانت البنوك المركزية أحد أبرز معالم سوق الذهب في عام 2022، حيث كانت مشتريا صافيا لنحو 673 طنًا بين الربع الأول والربع الثالث. بالنظر إلى صورة العام بأكمله، من المحتمل أن تكون البنوك المركزية قد جمعت مستوى مرتفعاً من الذهب لعدة عقود في عام 2022.
