رصدت بعص البنوك المحلية، تزايد عمليات شراء الذهب بالدولار من أفراد عبر مواقع تسوق خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن البنوك لاحظت استخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر بشكل متزايد من جانب العملاء في عمليات شراء للذهب من مواقع تسوق أجنبية وسداد ثمنها بالدولار بمبالغ لا تتناسب مع استخدامات العميل، مضيفا أنه جارٍ إعداد قائمة بأصحاب هذه البطاقات وأرسلها إلى البنك المركزي والأموال العامة.
وذكرت المصادر أن “الممارسات المتكررة بشراء الذهب من الخارج عبر منصات تسوق أجنبية وما تسببه من استنزاف للعملة الصعبة، تأتي ضمن سلوكيات إساءة استخدام البطاقات التي حذر منها البنك المركزي”
وأضافت أن الإقبال على شراء الذهب من الخارج يهدف إلى تحقيق مكاسب من فرق السعر بين السوق المحلية والخارجية.
وارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 110% على مدار عام 2022، وزاد سعر الجرام عيار 21 بقيمة 867 جنيها ليرتفع إلى 1675 جنيها بنهاية العام تزامنا مع ارتفاع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بمعدل 60% وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب عالميا مقارنة بأسعار السوق المحلية.
كان البنك المركزي المصري طالب البنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
وتعاني مصر تعاني أزمة شديدة في نقص العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية ــ الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
