يعد الاستثمار فىى المشغولات والسبائك الذهبية أكثر الطرق الآمنة، لراغبي الادخار والتحوط، بخلاف المضاربات، على أرصدة وهمية، أو ما يعرف بـ “تجارة الهوا” إذا أنها غير قانونية وتعرض المستهلكين لخسائر كبيرة، خاصة مع انتشار تطبيقات للموبيل لهذه المضاربات لجذب مزيد من العملاء.
قال أمير رزق عضو الجمعية العامة لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الذهب يمثل رأس المال التاجر وليست السيولة المالية، لذا يسرع التجار في تحويل أى سيولة مالية للذهب تجنباً للخسائر التى قد تنتج عن حركة صعود وهبوط الأسعار.
أضاف، أن الذهب يمثل الوسيط التجاري في المعاملات بين التجار وبعضهم، حفاظًا على رؤوس الأموال، والفئة الوحيدة التى تتعامل بالأموال مقابل الذهب هم “تجار الكسر” الذين يبيعون الذهب الكسر أو المستعمل للسوق مقابل الأموال، لإعادة تشغيله مرة أخرى.
تابع، أن فكرة مضاربات الهوا نشأت تدريجيًا عبر المبادلات التجارية بين تجار الكسر وتجار القطاعي “المحلات” أو غيرهم من المتعاملين، وكان السوق يلتزم بالكلمة لذا كان بعض محلات القطاعي تستلم الذهب وتتأخر في دفع قيمته لمدة أسبوع.
لفت إلى أن بعض تجار الكسر بدأو يفرضون أسعار أخرى للتأخير في الدفع، كغرامات تأخير بدأت بجنيه فى الجرام حتى وصلت إلى 30 جنيهًا، لذا عرفت بتجارة المواعيد، كأن يكون سعر الذهب 600 جنيه، وعند التأخير تصبح قيمة الجرام 630 جنيهًا.
أوضح أن الأمر تطور وأصبحت مضاربات مع دفع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه على الكيلو دون وجود تبادل حقيقى للذهب بين الطرفين كنوع من المضاربات، واتسع الأمر ليصبح وجود كيانات غير شرعية.
أضاف أن المضاربات أصبحت على الفروق بين الأسعار وعلى سبيل المثال، يبيع تاجر القطاعي لتاجر الكسر كيلو ذهب بقيمة 620 ألف جنيه فاذا ارتفع السعر خلال أسبوع على الأكثر ووصل إلى 650 جنيهًا، فتاجر المحل خسر 30 ألف جنيه بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه التامين، والعكس في حالة الشراء.
أشار إلى أن الطرق الآمنة للاستثمار بالذهب تتمثل فى البيع والشراء فى السبائك والمشغولات الذهبية، لكن مضاربات الهوا على تكام لعرف السوق فى وجود قوانين تنظيم انشاء كيانات تمارس مضاربات مالية وتجارية داخل الاسواق، وتنظيم كيانات للمضاربات المالية داخل الاسواق لا يعد ضامنًا للأطراف المتضاربة كما سيؤدي الى انحرافات أخلاقية وسلوكية في حالة التلاعب أو امتناع المضاربين عند التسديد.
