انفصلت الشركة البلجيكية “إتش بي”، للألماس والتي يقع مقرها في أنتويرب والمعروفة بصفقاتها المبتكرة مع شركات التعدين وحكومة بوتسوانا، عن مؤسسها المشارك والشريك الإداري عوديد منصوري.
ووفقًا لبيانات منفصلة أصدرها الجانبان أمس الإثنين، كان لدى الشركة والمنصوري وجهات نظر متناقضة حول اتجاه العمل.
وجاء في بيان المنصوري، الذي أشار إليه بضمير الغائب: ” رغم الاختلافات في الآراء بين الشركاء الخمسة، فقد تم العثور باستمرار على أرضية مشتركة، مما أدى إلى اتفاقات متبادلة بشأن المضي قدماً، ورغم ذلك، في الأول من سبتمبر، أخذ اثنان من شركاء المنصوري، السيد رافائيل بابيسميدوف والسيد شاي دي توليدو، زمام المبادرة للانحراف عن الرؤية الجماعية والاتفاقات المتبادلة، وتهدف أفعالهم إلى إزالة المنصوري ومعه رؤيته وقدراته من “إتش دي”، وبالتالي فإن الإجراءات القانونية جارية حاليًا في المحكمة”.
وقال متحدث باسم الشركة:” أنهت الشركة الدور الإداري للسيد عوديد منصوري في جميع شركات “إتش بي” بسبب الاختلاف الحاد في الرؤية الإستراتيجية وأساليب العمل”.
وأضاف المتحدث أن المنصوري لا يزال مساهمًا في “إتش بي”، أما أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة الآخرون، بابيسميدوف، ودي توليدو، وبواز ليف، فهم حاليًا المسؤولون عن العمل.
وقال إن المنصوري، الذي يعمل في صناعة الماس منذ 35 عامًا، انضم إلى أربعة أشخاص لتأسيس شركة “إتش بي” في عام 2019.
ولفتت الشراكة انتباه الجمهور في عام 2020 عندما أبرمت شراكة مع “لويس فويتون” لشراء مجوهرات “سيويلو” بوزن 1758 قيراطًا من شركة “لوكارا” للألماس، وفي العام نفسه، بدأت في صفقة غير مسبوقة لشراء جميع مجوهرات “لوكارا” ذات الـ 10.8 قيراط والأكبر حجمًا، الخام من منجم كاروي في بوتسوانا، وهي الصفقة التي تم تمديدها لاحقًا لمدة 10 سنوات. وكان هدفها هو تحويل سوق الأحجار الكبيرة.
وأعلنت حكومة بوتسوانا أنها ستشتري 24% من شركة “إتش بي” ، في وقت سابق من العام الجاري. كما أوضح أن المنصوري عازم على الدفاع عن رؤيته والنضال من أجل رفاهية ومستقبل “إتش بي”.
