قال أسامة زراعي، المدير الإقليمي لشركة جولد إيرا للتجارة والاستثمار في الذهب، إن الغلق المبكر لمحلات الذهب الخام بوكالة الجواهرجية، أدى لتراجع الطلب والأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
أضاف، أن وكالة الجواهرجية التي تضم سوق تجار الذهب الخام، تفتح أبوابها في الحادية عشرة صباحًا وتغلق في الرابعة عصرًا، ولا تفتح مرة أخرى، ومن ثم أدى لتقليص حركة الطلب على الذهب الخام، المحرك الأساسي والفعلي لحركة الأسعار، ومن ثم تراجعت الأسعار مع تراجع الطلب.
لفت، إلى تباطؤ حركة المبيعات، نتيجة ضعف الطلب في الأسواق المحلية، حيث تشهد الأسواق حالة من الهدوء خلال شهر رمضان المبارك، متوقعًا معاودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى بعد عيد الفطر المبارك.
أوضح، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية لدى الحكومة من صفقة تنمية مشروع رأس الحكمة، عزز من اتخاذ البنك المركزي لقرار تحرير سعر الصرف وفقًا لمتطلبات قوى العرض والطلب، ودفع المواطنين للتنازل عن الدولار مقابل الجنيه، وعزز أيضًا من عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمعدلاتها الطبيعية.
أضاف، أن ارتفاع المعروض من الدولار في البنوك والأسواق الرسمية، أدى لاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار الذهب.
ولفت، إلى أن حجم التدابير البنكية للمستثمرين هو الذي يحدد سعر صرف الدولار، ومن ثم يحدد سعر الذهب، حيث يعتمد سعر الذهب بالسوق المحلية على سعر صرف الدولار وسعر الأوقية بالبورصة العالمية والعرض والطلب.
أشار، إن بعض البنوك الدولية رفعت توقعاتها لأسعار الذهب خلال العام الجاري، ومن بينها بنك يو إس بي، الذي توقع ارتفاع أسعار الذهب على المدى المتوسط، بنسبة 25% ليسجل متوسط الذهب 2300 دولار للأوقية في النصف الثاني من العام الجاري، كما توقع البنك أن وصول الأوقية لسعر أساسي ومتوسط عند 2150 دولارًا، ورفع احتمال استثنائي لوصول الأوقية إلى 3 آلاف دولار خلال 12 إلى 16 شهرًا المقبلة.
أضاف، زرعي، أن البنك اعتمد في تقديراته على ارتفاع التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بجانب ارتفاع مشتريات البنوك المركزية والمستثمرين من الذهب، والتوترات الجيوساسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يدفع الأسعار لمستويات قياسية.
أوضح، أن بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الأخيرة قد تكشف عن توجهات الفيدرالي الأمريكي في السياسة النقدية، ومصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وكشف بيانات اقتصادية، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين، بنسبة 0.6% خلال شهر فبراير، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بتقديرات الزيادة بنسبة 0.2%.
في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.4% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وكان كلاهما أعلى قليلاً من المتوقع.
وأضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم يعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق السياسة النقدية المتشددة، ويقلص التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري، ويوجه باحتمالات بدء خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.
ولفت، إلى أن خفض أسعار الفائدة يعزز من قوة الذهب، مقابل تراجع الدولار، وباعتبار الذهب الملاذ الآمن.
وتوقع زرعي، أن تثبت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وتبقى عليها دون تغير خلال الاجتماع المقبل، والمقرر انعقاده في 19 و 20 مارس الجاري.
أشار إلى أن فريق الأبحاث والتسويق بشركة جولد ايرا عمل إحصائية على لحركة أسعار الذهب خلال شهر مارس على مدار 25 عامًا، وأطلق عليها فريق “موسمية أسعار الذهب”.
أضاف، أن الإحصائية كشفت أن تحركات أسعار الذهب خلال شهر مارس على مدار 25 عامًا لم تكن إيجابية بل كانت سلبية.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت خلال مارس الجاري لتلامس أعلى مستوياتها على الإطلاق في يوم الجمعة 8 مارس الماضي، لتسجل 2195 دولارًا، في حين كانت أعلى قمة تاريخية سجلت عند مستوى 2152 دولارًا في 4 ديسمبر 2023.
أشار، أنه بتتبع أداء الأسواق المختلفة للذهب ومن بينها عقود الآجلة، وصناديق الاستثمار، في شهر فبراير، تبين خروج 49 طن من الذهب من صناديق الاستثمار، وسحب من 206 مليارات دولار سيولة من أسواق الذهب، ومع ذلك ظل أداء تحركات أسعار الذهب قوية واتخذت مسارًا مرتفعًا.
أضاف، إلى أن سبب ارتفاع الأسعار، يرجع إلى ارتفاع الطلب بالبورصة العالمية على الذهب لاسيما في بورصة كومكس الأمريكية، وكان مشابها لنفس الطلب المرتفع خلال يومي 3 و 4 ديسمبر 2023.
وتعد بورصة كومكس أكبر بورصة في العالم لتداول العقود المستقبلية.
وتوقع تراجع أسعار الذهب وكسر القيمة التاريخية له، لأن الطلب غير الحقيقي، وهو ما دفع الأسعار للتراجع مرة اخرى بعد قمة 4 ديسمبر الماضي، ومن ثم ستتراجع أسعار الذهب لتستقر بين 2115 و 2122 دولارًا للأوقية، وقد تتراجع دون مستوى 2100 دولار.
