في تأكيد جديد على أهمية منجم السكري كمورد استراتيجي للذهب والدخل القومي، كشفت شركة “أنجلو جولد أشانتي” – الشريك الأجنبي في إدارة المنجم – أنها قامت بتحويل نحو 24 مليون دولار إلى الخزانة العامة المصرية خلال النصف الأول من عام 2025، تمثل حقوق الامتياز المستحقة للدولة بنسبة 3% من قيمة الذهب المُباع، وذلك بخلاف الأرباح التشغيلية التي لم تُفصح عنها الشركة حتى الآن.
ويمثل هذا السداد جزءًا من بنود التعاقد التي تُلزم الشركة الأجنبية بدفع إتاوة دورية للحكومة المصرية عن كل أوقية ذهب يتم بيعها من إنتاج المنجم، إضافة إلى نصيبها في الأرباح وضرائب الدخل، وهو ما يعكس نموذج الشراكة الذي تم تطويره خلال العقد الماضي لتعظيم الفائدة الوطنية من الثروات الطبيعية.
إنتاج قياسي ومبيعات قوية
وبحسب البيانات المعلنة، فقد ارتفع إنتاج منجم السكري بنسبة 9% على أساس سنوي، مسجلاً 246 ألف أوقية من الذهب خلال النصف الأول من 2025، في حين بلغت المبيعات 253 ألف أوقية، وهو ما يؤشر إلى تحسن في كفاءة التصدير وتدوير المخزون.
وقد سجلت المبيعات إيرادات إجمالية تقارب 780 مليون دولار، بينما بلغ مجمل الربح نحو 412 مليون دولار، ما يوضح هامش ربح قوي في ظل أسعار الذهب العالمية المرتفعة خلال الفترة.
منجم السكري: ركيزة قطاع التعدين
يُعد منجم السكري – الواقع في صحراء مصر الشرقية – أول منجم للذهب يتم تطويره وتشغيله على نطاق صناعي في مصر الحديثة، ويمثل العمود الفقري لقطاع التعدين المصري منذ بدء الإنتاج التجاري في عام 2010، وتدير المنجم شركة سنتامين البريطانية بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، وفي 2023 دخلت “أنجلو جولد أشانتي” كمستثمر استراتيجي لتعزيز الإنتاج وخفض التكاليف.
ويضم المنجم احتياطات ضخمة تُقدر بأكثر من 11 مليون أوقية من الذهب، ويُنتج سنويًا ما بين 400 إلى 500 ألف أوقية، ما يجعله أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا.
العوائد الحكومية: أكثر من مجرد إتاوة
لا تقتصر استفادة الدولة من المنجم على حقوق الامتياز فقط، بل تشمل أيضًا حصة مباشرة من الأرباح بعد خصم المصروفات التشغيلية، إضافة إلى الضرائب والرسوم المرتبطة بأنشطة الاستخراج والنقل والتصدير.
وقد دعت جهات رقابية ومجتمعية إلى تعزيز الشفافية فيما يخص نصيب الدولة من أرباح المنجم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
مستقبل واعد لقطاع الذهب
تسعى مصر إلى مضاعفة استثماراتها في قطاع التعدين، مستفيدة من نموذج السكري كقصة نجاح قابلة للتكرار، حيث تم طرح عدة مناطق جديدة للتنقيب، ودخلت شركات دولية كبرى في منافسة للحصول على امتيازات بحث، في ضوء قانون الثروة المعدنية الجديد الذي يمنح حوافز استثمارية واسعة ويضمن نصيبًا عادلاً للدولة.
