تراجعت مبيعات شركة ألروسا، عملاق تعدين الماس الروسي، خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل استمرار التباطؤ العالمي في الطلب على الماس الخام والمصقول، وتوسّع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.
وقالت الشركة في بيانها المالي إن الإيرادات هبطت بنسبة 24% على أساس سنوي، لتسجّل 116.04 مليار روبل (1.45 مليار دولار) في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو.
العقوبات في قلب التراجع… وغياب الشفافية في الوجهات
ورغم أن الشركة لم تُحدد بشكل مباشر أسباب التراجع، فقد أرجعت التأثير السلبي إلى “التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة من قِبل عدد من الدول”، مشيرة إلى أن هذه القيود تحول دون حصول الشركة على تمويل من كيانات أو أفراد مرتبطين بالولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد فرضت حظرًا تدريجيًا على واردات الماس الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ما أدّى إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية. ورغم ذلك، لا يزال الماس الروسي يشق طريقه إلى الأسواق عبر قنوات غير مباشرة، فيما توقفت ألروسا عن نشر تفاصيل تتعلق بتوزيع مبيعاتها حسب الوجهة.
إنتاج أقل… وطلب أضعف عالميًا
تعكس نتائج ألروسا التباطؤ الأوسع في سوق الماس عالميًا، مدفوعًا بتراجع مبيعات التجزئة في الصين، وارتفاع المنافسة من الألماس الصناعي (المُصنَّع مخبريًا).
كما أشارت الشركة إلى أن لديها كميات أقل من الألماس الخام المعروض للبيع، بعد أن أوقفت الإنتاج في بعض المناجم مطلع هذا العام لتقليص النفقات في ظل تراجع الطلب.
وفي خطوة أخرى لتخفيف العبء المالي، انسحبت ألروسا من مشاريعها المشتركة في أنغولا نهاية العام الماضي، حيث تسبّب ارتباطها بالشركة الروسية في صعوبات بيع للدولة الأفريقية بسبب القيود الغربية المفروضة.
الأرباح ترتفع رغم انخفاض المبيعات
رغم الانخفاض الحاد في الإيرادات، حققت الشركة مفاجأة على صعيد الأرباح، حيث سجّلت زيادة بنسبة 12% في صافي الأرباح لتصل إلى 39.03 مليار روبل (نحو 488.2 مليون دولار).
وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى إجراءات تقشفية صارمة، شملت إغلاق بعض الأصول وتقليص عدد الموظفين.
تواجه ألروسا ضغوطًا مزدوجة، نتيجة ركود عالمي في سوق الماس، وحصار غربي متصاعد منذ حرب أوكرانيا، كما أن الطلب الصيني الضعيف والتوسع في الألماس الصناعي يُضيفان مزيدًا من الأعباء.
حققت الشركة أرباحًا رغم انخفاض المبيعات يعكس قدرة الشركة على خفض التكاليف، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة الربحية على المدى الطويل، وغياب الشفافية في بيانات التصدير يضيف مزيدًا من الضبابية حول مستقبل الشركة في الأسواق العالمية.
