كتب: وليد فاروق
في الوقت الذي تترقب فيه أسواق الذهب العالمية تداعيات القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 39% على واردات سبائك الذهب السويسرية، تتجه الأنظار في مصر إلى تأثير هذه الخطوة على أسعار المعدن الأصفر محليًا، وسط مخاوف من أن يمتد الأثر ليطال سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
القرار الأمريكي، الذي شمل السبائك بوزن الكيلوجرام و100 أوقية، أحدث صدمة في سوق الذهب العالمية، حيث تُعد سويسرا أكبر مركز لتكرير المعدن النفيس في العالم، وتُشكل شحناتها العمود الفقري لعقود الذهب المتداولة في بورصات نيويورك ولندن، النتيجة المباشرة كانت قفزة في الأسعار العالمية للأوقية، وسط توقعات بمزيد من الصعود إذا استمرت القيود.
انعكاسات على السوق المصرية
يرتبط تسعير الذهب في مصر مباشرة بالسعر العالمي للأوقية وسعر الصرف المحلي للدولار، ما يجعل أي زيادة في أحدهما أو كليهما سببًا في ارتفاع سعر الجرام للمستهلك، ومع ارتفاع التكلفة العالمية للاستيراد، يجد التجار والبنوك أنفسهم أمام فاتورة أكبر، تُسدد بالدولار، ما يعزز الطلب على العملة الأمريكية.
هذا الطلب الإضافي على الدولار، في ظل معروض محدود، قد يفرض ضغوطًا على الجنيه، حتى وإن كان الرابط غير مباشر، ويشير محللون إلى أن أي ضعف في العملة المحلية سيترجم فورًا إلى أسعار أعلى للذهب في السوق.
تأثيرات غير اقتصادية مباشرة
القرار الأمريكي يحمل أيضًا رسالة سياسية واقتصادية للأسواق الناشئة، ويدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى إعادة توجيه أموالهم نحو الأصول الآمنة مثل الدولار والذهب، بدلًا من الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم المحلية، ما يقلل من تدفقات النقد الأجنبي.
سيناريوهات محتملة
وفق تقديرات أولية، فإن ارتفاع الأوقية عالميًا بمقدار 100 دولار، مع تراجع الجنيه بنسبة 2% أمام الدولار، قد يدفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر للارتفاع بما بين 120 و150 جنيهًا، ومع استمرار الغموض في الأسواق العالمية، تبقى هذه الزيادة مرشحة للتفاقم.
قد يبدو أن قرار الرسوم الأمريكية يخص التجارة بين واشنطن وسويسرا، لكن سلاسل الإمداد العالمية للذهب مترابطة، وأي خلل فيها سرعان ما ينعكس على الأسواق المحلية، وفي مصر، حيث يعد الذهب أداة ادخار شعبية، فإن أي موجة صعود جديدة قد تعيد تشكيل المشهد الاستثماري، وتضع الجنيه أمام اختبار جديد في مواجهة الدولار.
