دخل الذهب مؤخرًا دائرة الحروب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على الأسواق خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك الإمارات، وإمكانية حدوث قفزة سعرية قد تدفع بسعر جرام الذهب عيار 22 إلى ما فوق 400 درهم.
بحلول مساء الجمعة (8 أغسطس)، كان القلق يسيطر على أسواق الذهب العالمية بعد أن قفزت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر إلى مستوى قياسي بلغ 3,534 دولارًا للأوقية، ما يعني أن السعر المحلي في دبي لعيار 22 بلغ 379.25 درهمًا للجرام (وعيار 24 عند 409.5 درهم)، ورغم أن أعلى مستوى تاريخي سجله السعر المحلي كان 383.75 درهمًا، فإن استمرار الأسعار العالمية عند المستويات الحالية أو أعلى منها في ديسمبر قد يدفع سعر عيار 22 لتجاوز 400 درهم.
الرسوم الأمريكية على السبائك السويسرية
هذه القفزة السعرية المفاجئة جاءت بعد أنباء عن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 39% على واردات السبائك الذهبية بوزن 1 كيلوجرام و100 أوقية من سويسرا، والتي تُعد أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم. وحتى وقت قريب، كان يُعتقد أن الذهب مستثنى من الرسوم الأمريكية الجديدة.
تأثير محدود على الإمارات
يقول محللو الصناعة في الإمارات إن تأثير هذه الرسوم قد يظل محصورًا داخل السوق الأمريكية، دون أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار السبائك عالميًا، ووفق أنيل دهاك، المدير العام لشركة “كانز جولز”، فإن “المستهلكين سيكونون أكثر إقبالاً على شراء سبائك الذهب الاستثمارية من دبي، لأنها ستظل أرخص من الأسعار في الولايات المتحدة”.
وأوضح أن شركته تستورد السبائك من سويسرا والمجوهرات الذهبية من الهند.
عوامل أخرى تدعم ارتفاع الأسعار
إلى جانب الرسوم الجمركية، تواصل الأسواق التعامل مع مخاوف التضخم المرتفع، ومستقبل الاقتصاد الأمريكي والعالمي على المدى القصير، والتوترات الجيوسياسية، وكلها عوامل تدعم أسعار الذهب كملاذ آمن.
“هوس الرسوم الجمركية”
وصف نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة “دي فير”، ما حدث في 8 أغسطس بأنه “ليس مجرد قفزة سعرية، بل هوس رسوم جمركية”، مضيفًا أن “عقود الذهب الآجلة قفزت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب قرار جمركي واحد قلب منظومة تدفقات الذهب العالمية رأسًا على عقب”.
هل تتحول لندن إلى مركز الذهب العالمي؟
يرى بعض الخبراء أن القرار الأمريكي قد يدفع بتجارة الذهب بعيدًا عن الولايات المتحدة، مع احتمال بروز لندن كمستفيد رئيسي.
نظريًا، يمكن للذهب غير السويسري المُعاد تكريره في المملكة المتحدة أن يتجاوز هذه الرسوم، لكن ذلك مشروط بمتطلبات صارمة تتعلق بالمنشأ والتصنيف، وقد يفرض تكاليف إضافية لإعادة صهر أو ختم السبائك، إضافة إلى إجراءات تنظيمية مشددة لمنع أي محاولات للتحايل.
