يشهد سوق الذهب موجة صعود قوية متواصلة منذ عامين، وكان الطلب من البنوك المركزية عاملًا رئيسيًا في دعم الزخم ورفع قيمة المعدن النفيس، ورغم ثلاث سنوات متتالية من الطلب القياسي، إلا أن المؤشرات تؤكد أن هناك مجالًا واسعًا لمزيد من التوسع في احتياطيات الذهب الرسمية عالميًا.
تراكم احتياطيات الذهب
تشير المعطيات إلى أن البنوك المركزية لا تزال في المراحل المبكرة من إعادة بناء احتياطياتها، حيث لا يوجد ما يمنع أن يشكل الذهب ما يصل إلى 80% من الأصول الرسمية، استمرار هذا الاتجاه يعني أن الأسعار مرشحة لتحقيق مضاعفات مقارنة بالمستويات الحالية.
تجاوز الذهب للسندات والأصول التقليدية
لأول مرة منذ عام 1996، تجاوزت حيازات الذهب حيازات سندات الخزانة الأمريكية في الاحتياطيات الرسمية للبنوك المركزية، كما أظهرت تقارير أوروبية أن الذهب تفوق على اليورو في تكوين الاحتياطيات العالمية، ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على المعدن الأصفر كأصل استراتيجي بديل.
مخاطر الدين السيادي والدولار
النمو المتسارع في الديون السيادية العالمية، إلى جانب اتساع عجز الحساب الجاري والمالية العامة في الولايات المتحدة، يضعف الثقة في الدولار كعملة احتياطية عالمية، التضخم يُعد أحد الوسائل القليلة للتعامل مع الديون الضخمة، ما يشير إلى احتمالات أكبر لتراجع قيمة الدولار، ويدفع البنوك المركزية للبحث عن بدائل آمنة وعلى رأسها الذهب.
الأسواق الناشئة في الصدارة
حتى الآن، تقود الأسواق الناشئة موجة الشراء لتعزيز احتياطياتها من الذهب، بينما لا تزال البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة متحفظة نسبيًا بسبب ارتفاع نسب احتياطياتها الذهبية، ومع ذلك، فإن استمرار ضعف الدولار وتراجع قيمة السندات الحكومية قد يدفع حتى الاقتصادات الكبرى لزيادة مشترياتها مستقبلًا.
وتشير البيانات إلى أن الذهب يشكل:
-
78% من احتياطيات الولايات المتحدة.
-
77.5% من احتياطيات ألمانيا بما يعادل 3,350 طنًا.
-
84% من احتياطيات البرتغال.
الذهب كخيار استثماري
رغم تجاوز الأسعار مستوى 3564 دولار للأوقية، يظل الذهب أصلًا جذابًا على المدى الطويل، فالتوقعات تشير إلى أن خفض الفائدة المرتقب من جانب الاحتياطي الفيدرالي سيعزز من الزخم خلال الفترة المقبلة، في حين يرى كثيرون أن الأسعار الحالية لا تزال بعيدة جدًا عن مستوياتها العادلة في ظل ضعف الاقتصاد العالمي.
