تتحرك الهند نحو إعادة تقييم اتفاقها التجاري مع الإمارات العربية المتحدة بعد الارتفاع اللافت في واردات المعادن الثمينة من الدولة الخليجية، الأمر الذي أثار مخاوف من استغلال بعض التجار لثغرات ضريبية قائمة، وفقًا لما نشرته بلومبيرج.
وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولين تجاريين هنود سيجتمعون مع نظرائهم الإماراتيين الشهر المقبل لمراجعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المحادثات ستتناول فعالية القواعد المنظمة للمنشأ الجغرافي لواردات الذهب والفضة والبلاتين، ومدى توافقها مع الأهداف الضريبية للهند.
خفض الرسوم والارتفاع المثير للجدل
بموجب الاتفاقية الحالية، خفّضت نيودلهي الرسوم الجمركية على واردات الذهب تدريجيًا، فيما أصبحت الرسوم المفروضة على الفضة والبلاتين أدنى من تلك المطبقة على الذهب.
ورغم تراجع إجمالي واردات الهند من الإمارات خلال السنة المالية 2023-2024، قفزت واردات الفضة بنسبة غير مسبوقة بلغت 42,389% في النصف الأول من 2024، متجاوزة 2,200 طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت واردات البلاتين بنسبة 995% لتصل إلى 1.7 طن.
هذا النمو من دولة لا تمتلك مناجم معادن ثمينة أثار تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الشحنات تستحق فعلاً المعاملة التفضيلية، وبحسب بعض المصادر، قد يعمد تجار إلى إعادة تصنيف الذهب كبلاتين للتهرب من الرسوم الأعلى.
ثغرات تصنيف المعادن
وفق تصنيفات منظمة الجمارك العالمية، تُعتبر أي سبيكة معدنية تحتوي على أكثر من 2% من معدن أرخص “بلاتين”، ما فتح المجال أمام إعادة تصنيف الشحنات للاستفادة من الرسوم الأقل.
إلا أن النظام الضريبي الجديد الذي أعلنته الهند في يوليو قلّص من هذه الثغرة، بخفض الرسوم على واردات الذهب والفضة من 15% إلى 6%، لدعم قطاع صناعة المجوهرات المحلي، ومع ذلك، فإن الاتفاقية القائمة مع الإمارات تنص على إلغاء الرسوم بالكامل على واردات الفضة والبلاتين مستقبلاً، ما قد يعيد تحفيز هذه الممارسات.
تحذيرات بحثية
المخاوف بشأن هذه التجارة برزت أول مرة في تقرير صادر عن مبادرة الأبحاث التجارية العالمية (GTRI) في نيودلهي خلال يونيو، حيث أشار التقرير إلى أن السياسات الحالية تسهّل تدفق الواردات من الإمارات وتفاقم العجز التجاري للهند.
