يرى متعاملون بقطاع الذهب والمجوهرات أن الشهادات الدولارية التي طرحتها بعض البنوك بالأسواق المحلي مؤخرًا لم يكن لها تأثيرًا واضحَا بل وصل لحالة العدمية على حركة مبيعات وأسعار الذهب، بفعل قوة الذهب وجدارته كأداة ادخارية وحفظ لقيمة الأموال وقت الأزمات، مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.
قال سعيد أمبابي، المدير التنفيذي لمنصة ” آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات، إن أسواق الذهب المحلية لم تتأثر بالشهادات الدولارية التي طرحتها بعض البنوك مؤخرًا، كما لم تتأثر أسعار الذهب سلبًا، بل شهدت الأسعار موجة من الارتفاعات المتتالية.
أضاف، إمبابي، لـ “عيار 24”، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أدت لزيادة اهتمام ووعي المواطنين بالمؤشرات الاقتصادية، ومن ثم تكّون لدى المواطنين وعيًا بأهمية الاستثمار في الذهب، باعتباره من أفضل الأوعية الاقتصادية، وكأداة للتحوط ضد تراجع العملة، لاسيما مع المكاسب التي حققها الذهب مقارنة بالشهادات خلال العام الماضي، والشهادات البنكية فقدت تأثيرها، خاصة مع تزايد التوقعات بخفض جديد في قيمة الجنيه، الأمر الذي يجعل الفوائد البنكية عديمة القيمة مقابل نسبة تراجع العملة.
قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات سابقًا، إن الشهادات سواء بالجنيه أو بالدولار تؤثر بالسالب على سوق الذهب، حيث أنها تدر عائدًا، وتحفظ القيمة.
وأضاف في تصريحات لـ “عيار 24”، أن شهادات الدولارية تؤثر بالسالب على حجم الطلب وبالتبعية على السعر.
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى أن الشهادات الدولارية التي طرحها القطاع المصرفي، لم تؤثرع على حركة مبيعات أو تسعير الذهب.
أضاف، أن الذهب أثبت قوته في مواجة الأزمات الاقتصادية، ومن ثم فهو الخيار المفضل للمواطنين سواء للادخار أو حفظ قيمة الأموال، جراء تراجع العملة.
قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شُعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشهادات الدولارية لم يعد لها تأثيرًا على سوق الذهب، خاصة مع وجود صعوبة في توفير الدولار، ونسبة كبيرة من المواطنين لا تتعامل بالدولار، بخلاف الذهب فهو السلعة المتاحة للمواطنين على اختلاف قدراتهم الشرائية.
وأضاف في تصريحات لـ “عيار 24”، أن لكل قطاع ووعاء ادخاري عملائه، مثل البورصة والعقارات والشهادات، وعملاء الذهب من الصعوبة أن يتجهوا لقطاعات أخرى، بل على العكس، شهدت الأسواق تحولات جذرية مع توجه عملاء هذه الأوعية للذهب نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار والأرباح المحققة مقابل تراجع العملة.
لفت إلى أن الطلب على الذهب ارتفع خلال الفترات الماضية مرة أخرى، ما دفع الأسعار للارتفاع مرة أخرى، وسط توقعات بعودة الأسعار للمستويات التي حققها الذهب من قبل والتداول فوق 2600 جنيه.
قال خالد أبو شادي، المحلل الاقتصادي، إن طرج البنوك لشهادات دولارية بفوائد بالجنيه، يؤكد على استمرار مشكلة نقص العملة الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، ومن البنوك التي تمتع بقدرة كبيرة على تشغيل أموالها ورد هذه استحقاقات الفوائد والعائدات المرتفعة للمواطنين، والولايات المتحدة الأمريكية التي تطبع الدولار ذاتها، لم تقدم هذه النسبة من الفائدة، وأقصى فائده لديها ٥.٢٪ ليس ٧ و ٩ ٪، وذلك على الرغم من صرف استحقاقات الفوائد بالجنيه، ومن ثم سيضطر البنك المركزي لطبع مزيد من العملات المحلية، لسد الفوائد بالتالي زيادة في معدل التضخم.
وأضاف أبو شادي، في تصريحات لـ“عيار ٢٤”، أنه مهما بلغت حصيلة القيمة التي ستحصدها هذه الشهادات من الأسواق، فلن يكون هناك تأثير على الذهب بل سيكون هناك قلق أكثر، وعلى المدي البعيد، لن تستثمر البنوك الحصيلة الدولارية المجمعة من الأسواق، أنها آلية لتجميع العملة الصعبة لسد الديون، وستصبح هذه الشهادات في النهاية عبارة عن ديون، مشيرًا إلى أنه على المدى الطويل الذهب لن يتأثر بالشهادات و يتجه نحو الصعود.
وأشار إلى إذا كانت كافة توجهات الحكومة في تجميع السيولة الدولارية من الأسواق لسد الديون، دون النظر لتشغيلها، وترجمتها في قرارات تفيد المستثمر أو تنشط الاستثمار فلن تكون النتيجة مرضية.
