بدأت البنوك المصرية في طرح شهادات ذات فوائد عالية، خلال الفترة الحالية، وفي ظل الشهادات يرصد «عيار 24»، كيف يؤثر طرح هذه الشهادات على حجم الطلب في سوق الذهب، وهل سيتراجع سعر الذهب، أم مازالت حظوظ الذهب كبيرة في الاستحواذ على جزء منها.
طرح بنكا الأهلي ومصر، شهادتي ادخار، بعائد 23% شهريًا، و27% سنويًا، لمدة عام واحد.
قال طاهر مرسي، الخبير الاقتصادي، إن الذهب سيظل صاحب الحظ الأوفر كلما ارتفعت أسعار الفائدة بالنبوك المحلية، إذ أنها تعطي انطباعًا سلبيًا لاستمرار أزمة نقص الدولار.
وأوضح لـ” عيار 24″، أن التعامل مع الأمر يختلف باختلاف شريحة المستهدفين، حيث أننا سنرى حتما إقبالًا على الشهادات الجديدة، نظرا لأن بعض الشرائح تفضل الربح المضمون على المخاطرة.
وتوقع مرسي، تخارج عدد كبير من حائزي الشهادات لصالح الذهب، وذلك بفعل الأرباح التي حققها الذهب خلال 2023، إذ بلغت نحو 90 %، فيما حقق الذهب نحو 110 % في 2022، وذلك مقارنة بعائدات الشهادات.
وأضاف، أن قرار خفض قيمة الجنيه المرتقب، سيدفع أسعار الذهب لمستويات كبيرة، لا يمكن مقارنتها بعائد الشهادات، حيث يرتبط الذهب بسعر صرف الدولار، ووفقًا لكثير من المؤسسات الدولية فإن الزيادة المرتقبة في سعر الدولار قد تقترب من 30%.
وتابع، أن النسبة المحتمل في زيادة سعر الدولار أعلى من عائد الشهادات التي تم إصدارها، ومع التوقعات باستمرار الارتفاع حتى نهاية 2024، فإن الأمر يستحق المخاطرة بشراء المزيد من الذهب.
ولفت، إلى أن شراء الذهب لا يضر الاقتصاد بعكس حالة الدولارة، حيث يؤدي اكتناز المواطنين للدولار، فلإضرارًا بالاحتياطي النقدي، وكذلك دورة الاقتصاد.
وأشار مرسي إلى أن الأفضل دائمًا هو الاستثمار في مشاريع إنتاجية، أو خدمية، تدر عوائد معقولة، وتعمل على توظيف الشباب أفضل بكثير من الاحتفاظ بالذهب، أو الشهادات، لصاحب المال، وللدولة.
وأضاف، أنه لا يمكن لوم صاحب المال على اختيار ما يناسبه من وسائل لحفظ قيمة ماله، طالما كانت وسيلة قانونية.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن طرح بنكا مصر والأهلي لشهادات بفائدة سنوية 27 %، لم ولن يؤثر على أسعار الذهب، أو حركة العرض والطلب، لاسيما وأن الأسواق شهدت طلبًا مرتفعًا على الذهب خلال طرح شهادات الـ 25 %.
وأضافت، أن المميزات الخاصة بالشهادات الجديدة لم تختلف كثيرًا عن السابقة، حيث أن العائد الشهري والسنوي بنسبة 2 %.
وأوضحت، رمسيس، أن الذهب يعد ملاذًا آمنًا، كما أن التداول عليه مربح للمتعاملين، ويستطيع المواطنون تحويله إلى أموال في أي وقت، ويباع ويشترى في أي ومكان وأي وقت.
وأضافت، أن الذهب سيظل استثمارًا آمنًا، كما ستظل بدائل الاستثمار كما هي كالبورصة والتداول في الذهب، وغيرهما من أدوات الاستثمار.
وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنه من المتوقع أن يستحوذ الذهب على حصة كبيرة من استحقاقات الشهادات المصرفية ذات الفائدة 25 %، بفعل الأرباح التي حققها الذهب خلال العاميين الماضيين مقارنة بالفائدة البنكية، ومن ثم سيرتفع الطلب على الذهب، وعلى هذا ترتفع الأسعار.
وأضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب سيتناسب طرديًا مع حجم السيولة المنتظر خروجها من الشهادات البنكية، لافتا إلى استمرار بعض من حائزي الشهادات على الاستثمار في الشهادات، حيث يفضل بعض المواطنين، في الحصول على عائد شهري ثابت.
ولفت، إلى أن الذهب يمثل أداة ادخارية ووسيلة للحفاظ على الأموال من تراجع قيمة العملة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
