شهدت الفترة الماضية اقتراحات حول فتح الباب للمستوردين، واستخدام الذهب الخام المحلي لتوفير العملة عن طريق تصديره من قبل المستوردين.
وقال هاني باقي رئيس مجلس شركة مارجير جولد، لتصنيع الذهب والمجوهرات، إن ذلك الاقتراح مع إلزام المستورد بتصدير ذهب بضعف قيمة عملية الاستيراد، فإذ كان قيمة الشحنة مليون دولار، فعلى المستورد تصدر ذهب خام بقيمة 2 مليون دولار.
حيث يستخدم مليون دولار في سداد قيمة شحنة الاستيراد، ومليون دولار أخر يدخل خزينة البنك المركزي ورده قيمته للمستورد بالعملى المحلية وبسعر الدولار الرسمي المعلن من البنك المركزي، نظير السماح له بعملية الاستيراد.
فيما أوضح، أن هذا المقترح يسهم في توافر السلع الأساسية المستوردة من الخارج لتحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي، كما يضبط أسعار المنتجات، والتي ارتفعت في العام الأخير نتيجة نقص الدولار، كما يعزز المقترح من زيادة الاحتياطي الدولاري بالبنك المركزي.
وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن تصدير الذهب الخام مقابل توفير العملة سيعمل على الضغط على سعر الذهب في مصر، لأنه سيعمل على التقليل من الخامات الموجودة.
وأوضح أنه بالتالي سيؤدي إلى نقص المعروض ومع زيادة الطلب سيؤدي إلى رفع الأسعار، بجانب إلى أنه سيؤدي إلى تحمل المصدر تكلفة عالية خاصة أن الذهب في مصر أغلى سعرًا من البورصات العالمية.
وأضاف ميلاد بالتالي سيتم تحميل الفرق في التكلفة على المنتج النهائي، مما يؤدي لرفع الأسعار بالسوق المحلية.
في حين، أشاد لطفي نائب رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ، بمقترح توفير سيولة دولارية من خلال إلزام المستورد بتصدير ذهب بضعف قيمة عملية الاستيراد، لافتا إلى أن المقترح يقوم على التوازن بين المستورد والبنك المركزي، من خلال مناصفة العملة الدولارية وتعويض المستورد عن الجزء المتبقي بالعملة المحلية الجنية لاستخدامها في السوق المحلي وعدم تعطيله.
وأشار إلى أن ذلك يشكل توازنًا، لاسيما وأن البنك سيقوم بتغطية الجزء الدولاري المودع لديه بالسعر الرسمي ما يحول دون التلاعب في أسعار الدولار بالسوق السوداء.
وشدد منيب على أن الحديث عن تداعيات الاقتراح على ارتفاع أسعار الذهب، أمر في غير محله، خاصة وأن أسعار الذهب تتأثر بشكل كبير بالشائعات والتحوط من قبل البعض.
فيما لفت إلى أن السيولة النقدية التي يعتمدها البعض في شراء الذهب ربما تتوقف قريبًا، خاصة وأن الجميع بات يستخدمها بين شراء الذهب والشهادات البنكية مما يبشر بانتهاء هذه الحالة المتخبطة للذهب.
