تستحق آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 25%، والتي أصدرتها البنوك المصرية العامة “الأهلي المصري”، و”مصر”، و”القاهرة” في يناير المقبل.
وفي ظل فك هذه الشهادات، هل يتوجه جزء من هذه السيولة المالية إلى شراء الذهب، مما يؤثر على سوق الذهب خلال الفترة المقبلة.
قال خالد أبو شادي الخبير الاقتصادي، إن السوق المحلي قد يشهد صعودًا كبيرًا مع بداية العام المقبل، تزامنًا مع فك الشهادات الدولارية، لاسيما في حالة انعدام منتجات ادخارية أو عوائد استثمارية جديدة بخلاف الذهب، ومن المتوقع اتجاه جزء كبير من السيولة المالية إلى الذهب، وعلى هذا قد ترتفع أسعار الذهب لمستويات قياسية.
وأوضح أن أسعار الذهب المحلية مرتبطة بشكل أساسي بسعر الدولار في السوق الموازي، حيث يتحرك سعر الذهب في اتجاه سعر الدولار بالسوق الموازي.
وتوقع طاهر مرسي الخبير الاقتصادي، ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 ليتجاوز مستوى 3000 جنيه قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح، أنه مع الأخذ في الاعتبار أن اقتراب موعد استحقاق شهادات 25% في يناير لن يؤثر كثيرًا على أسعار الذهب التي ستستمر في تحقيق المزيد من المكاسب خلال الربع الأول من 2024
وأشار إلى أنه مع فائدة حقيقية سلبية أصبح الذهب أكثر بريقًا من الشهادات ذات العوائد الكبيرة، وهو ما دفع، وسيدفع المزيد من المستثمرين، والمواطنين للإقبال على شراء الذهب للتحوط من التضخم وحفظ قيمة المال، كبديل ثبتت أفضليته على عوائد الشهادات.
ومن جانبه، أكدت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أن فك الشهادات تذهب إلى البورصة والذهب والعقارات، حيث شهدت إشارات البورصة المصرية انتعاشًا، وارتفاعًا في أسعار الذهب، وزيادة في الطلب على الذهب والعقارات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تصل إلى 15%.
ولفتت إلى أن هناك مخاوف من التضخم، مما يدفع المتعاملين للبحث عن ملاذات آمنة للاستثمار، حيث تترقب الأسواق احتمالية إصدار الدولة لشهادات ادخارية جديدة بفائدة أعلى، لاسيما وأن الأوعية الادخارية تكون مليئة بالسيولة لإقامة المشروعات.
وأوضحت رمسيس، أن الدولة لن تستطيع إصدار شهادات بأسعار فائدة مرتفعة، لأن لديها عجز في الموازنة، ومن ثَمّ ينبغي أن يكون هناك موازنة ما بين احتياجها ومصروفها، مما يجعلها تفاضل خلال الفترة المقبلة، ما بين أكثر من سعر فائدة، وعلى هذا تصدر ما يجذب الجمهور للادخار في هذه الوثائق.
قال محمد العش الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب حاليًا تشهد ارتفاعات في السوق نظرا للأحداث السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أنه حينما يكون هناك حركة داخل السوق، يكون الوضع سهل الرؤية.
ونوه إلى أنه من الممكن توقع الحدث، بواسطة المعطيات المتاحة، ومن بينها الوضع الاقتصادي وسعر الدولار في السوق الموازي والعرض والطلب وفوائد الديون، لافتا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة قد تمنحنا رؤية اقتصادية على فترة قصيرة الأمد.
وأشار العش إلى أنه من المتوقع وصول الذهب لمستويات مرتفعة مع بداية العام المقبل، لاسيما مع توقيت استحقاق الشهادات، حيث يتوفر سيولة مالية كبيرة في السوق، منوها إلى أن ثقافة العديد من المستهلكين بعد الذي حدث في الفترة الأخيرة، أعطى لهم وعيًا كافيًا بأن العائد من الادخار في الشهادات ليس مجزيًا، ومن ثم ثد يتوجهون للذهب، ما يرفع الطلب بشكل كبير، وبذلك ترتفع أسعار الذهب لمستويات قياسية.
