تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 3.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، متأثرة بارتفاع الدولار والأسهم عقب هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 175 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4715 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 121 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3325 دولارًا، ولامست مستوى 3120 دولارًا، كأدنى مستوى لها في شهر، واختتمت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5189 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3891 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3027 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36320 جنيهًا.
أوضح، أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية تراجعت خلال تعاملات الأسبوع، على خلفية هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وما صاحبها من تحول رأس المال نحو الأصول ذات المخاطر.
وانخفضت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 3200 دولار، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يونيو 2021، وسط ارتفاعات حادة في أسواق الأسهم، حيث أدت أنباء عن تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفاق على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% لمدة 90 يومًا ما أدي لانخفاض الذهب.
كما أسهم وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، بالإضافة إلى التركيز المكثف على حلٍّ روسي-أوكراني، في تهدئة التوتر الجيوسياسي، مما قلل من الحاجة إلى الملاذات الآمنة.
في حين قلصت أسعار الذهب بعض خسائرها الأسبوعية، وذلك عقب صدور تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن الاقتصاد الأمريكي.
وخفضت الوكالة تصنيف الدين الأمريكي من Aaa إلى Aa1، مشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الدين غير المستدام، وفي الوقت نفسه، عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة من “سلبية” إلى “مستقرة”.
وقالت الوكالة في بيان: “يعكس هذا التخفيض درجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة الزيادة، على مدى أكثر من عقد، في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي لدى الدول ذات التصنيف المماثل”.
ونظرًا للمستقبل، قالت موديز إنها لا ترى سوى أمل ضئيل في أن يتغير الإنفاق الحكومي بشكل ملموس.
في وقت سابق، أظهرت بيانات من جامعة ميشيجان أن الأسر الأمريكية أصبحت متشائمة بشأن الاقتصاد، كما كشف استطلاع رأي المستهلكين لشهر مايو، وتميل توقعات التضخم إلى الارتفاع، وكانت بيانات الإسكان السابقة متباينة، وارتفعت أسعار الواردات.
وأشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع إلى استمرار التقدم في عملية خفض التضخم، ومع ذلك، لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيف السياسة النقدية، مشيرين إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتعريفات الجمركية وتأثيرها المحتمل على التضخم.
على صعيد النمو، استمرت مبيعات التجزئة في التباطؤ في أبريل، إلا أن آخر تحديث من تقرير الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بمعدل 2.4% في الربع الثاني من عام 2025.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان في مايو إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2022، عند 50.8، وهو أقل من التوقعات البالغة 53.8، مقارنةً بـ 52.2 في أبريل، وارتفعت توقعات التضخم للأمريكيين للعام المقبل من 6.5% إلى 7.3%، وقفزت على مدى السنوات الخمس المقبلة من 4.4% إلى 4.6%.
كما ارتفعت عمليات بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة في أبريل بنسبة 1.6% على أساس شهري، من 1.339 مليون إلى 1.361 مليون، وهو ما يقل عن التوقعات. وانخفضت تصاريح البناء لنفس الفترة إلى -4.7% بعد تسجيلها زيادة بنسبة 1.9% في مارس.
ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية في أبريل بنسبة 0.1% على أساس شهري، متجاوزةً التوقعات ومتجاوزةً انخفاض مارس بنسبة -0.4%.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، عددًا من تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات الأولية وبيانات الإسكان.
