في ظل تصاعد الجدل العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، بدأ يتزايد الحديث عن مستقبل “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE) المقترحة، خاصةً بعد تعهدها بمراجعة احتياطي الذهب الأمريكي في فورت نوكس، وبينما لا يبدو أن الكونجرس تخلى عن فكرة التدقيق، برزت خطوة جديدة لتعزيز الشفافية.
فقد تقدم أربعة نواب في الكونجرس يوم الجمعة بمشروع قانون جديد يحمل اسم “قانون شفافية احتياطي الذهب“، يدعو لإجراء أول تدقيق شامل لاحتياطيات الذهب الأمريكية منذ عقود، يأتي هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الإنفاق الحكومي المفرط على مصداقية الولايات المتحدة المالية.
تفاصيل مشروع القانون:
-
إجراء فحص دقيق وكامل لجميع موجودات الذهب الأمريكية.
-
مراجعة شاملة لجميع العمليات التي تمت على الذهب خلال الـ 50 عامًا الماضية، بما في ذلك البيع، الشراء، الرهن، التأجير، والمبادلات.
وقال النائب توماس ماسي، أحد مقدمي المشروع: “يستحق الأمريكيون الشفافية والمساءلة من المؤسسات التي تدعم عملتهم.”
من جانبه، أشار ستيفان جليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Money Metals والرئيس الفخري لرابطة الدفاع عن المال السليم، إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فقدت سجلات مهمة، وسمحت بفتح خزائن الذهب وإعادة إغلاقها دون أي تدقيق جديد، واصفًا ذلك بأنه “إهمال غير مقبول” لا يمكن تمريره في أي مؤسسة خاصة.
الذهب… الأصل الآمن وسط التشكيك بالدولار
يأتي مشروع القانون في وقت تتزايد فيه توجهات المستثمرين والبنوك المركزية نحو الذهب كأصل نقدي موثوق لا يحمل مخاطر سياسية أو طرفًا ثالثًا، في ظل الابتعاد التدريجي عن الدولار الأمريكي.
وقال جي بي كورتز، المدير التنفيذي لرابطة الدفاع عن المال السليم، إن المشروع سيساعد على استعادة الثقة بالدولار الأمريكي، خاصة بعد تحركات بعض الدول، مثل ألمانيا، لإعادة احتياطياتها الذهبية المخزنة في الولايات المتحدة إلى داخل أراضيها.
وأكد كورتز أن الحفاظ على ذهب وزارة الخزانة الأمريكية هو “مسألة أمن قومي”، مضيفًا أن ما تحتاجه البلاد هو تدقيق حقيقي شامل، وليس “جولة إعلامية” كما اقترح إيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام.
