أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استمرار الصعود التاريخي للمعدن النفيس في الأسواق العالمية والمحلية رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وقال لوكا إن “الذهب ليس مجرد معدن ثمين، بل هو درع واقٍ ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، ومن المرجح أن يشهد عام 2025 وما بعده موجة صعود قياسية جديدة”.
وأوضح أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 54% منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى مستوى قياسي عند 4381 دولارًا للأونصة في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن توقعات بنك مورغان ستانلي ترجّح أن يصل الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف لوكا أن متوسط سعر الذهب المتوقع لعام 2025 يبلغ نحو 3400 دولار للأونصة، مع احتمالية تجاوز حاجز 4000 دولار في 2026 لأول مرة، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن بنك HSBC رفع توقعاته لمتوسط سعر الذهب إلى 3355 دولارًا في 2025، متوقعًا أن يبلغ ذروته عند 5000 دولار في 2026، مرجعًا ذلك إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة، وخاصة الصين والهند، إلى جانب زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) بنسبة 58% خلال الربع الثالث من 2025.
وأوضح لوكا أن هذا الأداء يعكس نمو الطلب العالمي على الذهب بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ما يجعل الاستثمار في المعدن الأصفر خيارًا استراتيجيًا للتحوط من التقلبات الاقتصادية العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، أكد لوكا أن مصر تستفيد بصورة مباشرة من صعود الذهب العالمي، حيث بلغت احتياطيات البنك المركزي المصري من الذهب 128.82 طنًا متريًا في الربع الثالث من 2025، وارتفعت قيمتها إلى 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر، أي بزيادة نسبتها 40% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وأضاف أن هذا النمو في الاحتياطي الذهبي “يسهم في تعزيز استقرار الجنيه المصري ويقوّي قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات أسعار الصرف”، خاصة مع بلوغ الاحتياطيات الدولية الإجمالية 50.071 مليار دولار — وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر.
كما أشار لوكا إلى أن الطلب المحلي على الذهب بغرض الاستثمار ارتفع بنسبة 58% بين عامي 2022 و2023، ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه في 2025 مع ارتفاع الوعي بدور الذهب كأداة لحماية المدخرات من التضخم، إلى جانب تزايد الاهتمام بالفضة كبديل اقتصادي.
وختم لوكا حديثه مؤكدًا أن “تحسن توقعات النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2% خلال عام 2025 بفضل الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي، سيدفع الذهب ليصبح أحد أهم أدوات الاستثمار الفردي والمؤسسي، خاصة مع توسع عمليات التنقيب في الصحراء الشرقية عقب تعديل القوانين المنظمة للقطاع”.
واختتم قائلًا: “أنصح المستثمرين المصريين بالاستثمار في الذهب الآن، فهو ليس مجرد أصل مالي، بل ضمانة حقيقية للمستقبل في عالم تتزايد فيه المخاطر”.
