أحالت جهات التحقيق المختصة مسؤولًا بارزًا بمصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهمة اختلاس كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية المودعة عهدته لصالح النيابة العامة، تُقدّر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه،وفقًا لما نشره موقع القاهرة 24 .
وتحمل القضية رقم 105 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 49 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وجرت التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت النيابة إلى المتهم، بصفته موظفًا عامًا وأمينًا على الودائع، تهمة اختلاس أحراز رسمية كانت تحت حيازته بسبب وظيفته، شملت مشغولات ذهبية تزن 63 كيلو و160 جرامًا، وأخرى فضية تزن كيلو و474 جرامًا، كانت مودعة بخزائن المصلحة لحين تسليمها إلى الجهات القضائية المختصة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم احتبس المشغولات لنفسه بنية تملكها، مخالفًا القواعد والتعليمات المنظمة لعهد الخزائن، ما أدى إلى فقدان كميات كبيرة من المصوغات الثمينة التي كانت تمثل أدلة في قضايا جنائية.
