الخوف من فقدان الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته كان عاملًا رئيسيًا وراء صعود الذهب إلى مستويات قياسية، ووفقاً لأحد خبراء استراتيجيات السوق قد يمهّد ذلك لارتفاع جديد بقيمة 500 دولار.
قالت المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء إنها ستستمع إلى المرافعات الشفوية في 21 يناير المقبل بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يملك سلطة إقالة ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي.
يحاول ترامب إقالة ليزا كوك من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي منذ أغسطس، مستندًا في ذلك إلى مزاعم بتقديمها بيانات غير صحيحة بشأن اتفاقيات الرهن العقاري قبل سنوات. ومع ذلك، لم تُوَجَّه إلى كوك أي تهمة مدنية أو جنائية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات ترامب لملء البنك المركزي بأعضاء يميلون إلى التساهل في السياسة النقدية ويدعمون تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وفي مذكرة بحثية صدرت الأربعاء، قالت رونا أوكونيل، رئيسة قسم تحليل السوق في “ستون إكس”، إن سوق الذهب سيراقب هذا القرار عن كثب مع بداية العام الجديد.
وأضافت: “إذا جاء الحكم لصالح الرئيس، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع جديد بنحو 500 دولار في سعر الذهب نتيجة تراجع استقلالية الفيدرالي أمام النفوذ السياسي، وهو عامل داعم في حد ذاته، إلى جانب تداعيات محتملة من ضعف الدولار، أما إذا جاء الحكم لصالح كوك، فسيكون العكس.”
ورغم أن المحكمة ستستمع للمرافعات في يناير، فإن صدور حكم سريع يبدو غير مرجح، ما يعني أن كوك ستظل في منصبها خلال المستقبل القريب.
وبينما استأنف الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير النقدي، فإنه ما زال مترددًا في اتخاذ خطوات أكثر قوة مع استمرار ضغوط التضخم المرتفعة. فبعد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مطلع الشهر، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن خفض الفائدة في ديسمبر ليس مضمونًا.
لكن خبراء اقتصاديين ومحللين يرون أن ضعف بيانات التوظيف في القطاع الخاص قد يدفع الفيدرالي إلى خفض الفائدة الشهر المقبل. وتشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تسعر احتمالًا بنسبة 65% لخفض الفائدة.
ولم تكن كوك القضية الوحيدة المرتبطة بالعمل داخل الفيدرالي، فهناك أيضًا ملف انتهاء ولاية رئيس البنك جيروم باول في مايو المقبل، وسط تساؤلات حول الشخصية التي ستخلفه.
